حماية المستهلك: لا نستطيع خفض الأسعار في ظل نظام لا يعاقب ومستهلك سلبي

[شاجع]

كشف مدير عام جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن الجهات ذات الاختصاص في حماية المستهلك لا تستطيع السيطرة على الأسواق وكبح غلاء الأسعار والحد من البضائع المقلدة والمغشوشة بسبب طبيعة وبنود النظام الحالي.
وأوضح آل تويم: «النظام الحالي أتاح للتجار التراقص على إيقاعاته دون الوقوع في فخ العقوبات الصارمة والضابطة للسوق المحلية نتيجة تفاوته من جهات الاختصاص كوزارة التجارة والبلديات والجهات الرقابية الأخرى».
وذكر ال تويم وفق الجزيرة اولاين: «إن وصول الأسعار خلال المواسم إلى الضعف، والربح إلى 200% يتحملها التجار والمستهلكون على حد سواء»، مضيفاً أنه «رغم إنكار التجار وصول أرباحهم إلى هذه النسبة التي كشف الغطاء عنها نائب مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة مازن بترجي الذي وقف وقفة رجل شجاع، واعترف بأنهم يحصدون هذه النسب الربحية العالية».
ورأى الدكتور ناصر آل تويم أن "الحل الأمثل للجهات الرقابية هي استحداث هيئة عليا لحماية المستهلك لكبح الغلاء وإنشاء محاكم للنظر في قضايا المستهلك وإنشاء جمعيات تعاونية واستحداث نظام جديد يوحد الجزاءات والعقوبات ويجعلها رادعة وصارمة وموحدة في جميع أنحاء المملكة".
وأضاف: "نظام الشكوى في الجمعية يتلقى الكثير من الشكاوى بسبب ارتفاع الأسعار، ويتم إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعتها معهم، مضيفاً "أن الجمعية تعمل بدور توعوي في المقام الأول لا تنفيذي؛ فالجمعية ليست جهة تشريعية إنما مجرد جهة تتبنى شكاوى المستهلك وترفعها إلى الجهات ذات القرار. والجمعية تعمل ضمن معايير معينة من ضمنها متابعة الضمان على السلع وتوفر معلومات دورية عن مختلف أنواع السلع والعلامات التجارية من حيث الجودة والأسعار، محلياً وعالمياً، بحيث تعطي المستهلك السلطة ليقرر بنفسه معاقبة التجار المتجاوزين عن طريق متابعة التباينات ليقاطع بعض السلع التي ارتفعت أو المغشوشة بعد تقييمه للأسعار ومتابعة مواصفات السلع، وكل ذلك لزيادة الوعي ورفع الشفافية في بيئة الاستهلاك".