الصندوق العقاري: نقوم بدور الضامن ولا نتدخل في تحديد عمولات البنوك

[سيف سنبل]

لن نعمل وفقا لمبدأ أسبقية التسجيل الإلكتروني

الرياض (صدى) :
يستعد صندوق التنمية العقارية لاطلاق برنامجين الاول خلال 3 شهور يتعلق بمنح قروض اضافية للمواطنين المسجلين في الصندوق ممن حصلوا على قروض سابقة لاستكمال مساكنهم بالاتفاق مع البنوك ووفق آليات معينة ، على أن يتم تقسيط هذه القروض بفوائد مقبولة ، فيما يقوم الصندوق بدور الضامن بآلية الرهن ، فيما يقدم البرنامج الثاني قروضا فورية بـ 500 ألف ريال على ان تسدد على 10 سنوات .





وفيما يتعلق بالبرنامج الاول قال مصدر مسؤول بحسب «المدينة» : إن الصندوق لا يتدخل في تحديد العمولات ، مشيرا الى وجود تفاهم مع البنوك للنظر في الفوائد، حيث تسعى البنوك في تقديم فوائد مخفضة من باب التنافس في كسب أكبر عدد من العملاء، مبينا أن الدراسات قائمة لتحديد الشروط والآليات قبل البدء بعملية التنفيذ، مؤكدا أن البنك لن يتدخل في الاتفاقية، وأن المقترض حسب الاتفاقية في المبلغ والسداد.



واضاف : إن الصندوق العقاري يدرس البرنامج الثاني مع البنوك الأخرى من خلال توقيع اتفاق بين صاحب الطلب والبنك بضمان الصندوق لصرف قرض فوري يتم بمقتضاه صرف 500 ألف ريال دفعة واحدة على أن يتم سدادها في غضون 10 سنوات بدون فوائد، بينما يتم احتساب مقدار الفائدة إن زادت قيمة القرض عن المبلغ المحدد حسب الاتفاق، مبينا أن هذا القرض لا يعطى إلا للذين لديهم الملاءة المالية الجيدة والقادرين على السداد، ومن المتوقع أن يحدد راتبه بين (8-10) آلاف ريال، لافتا إلى أن هذه القروض سيتم بدء صرفها للمتقدمين السابقين وهم من عدد 600 ألف متقدم، بينما سيتم الصرف للبقية 1.700.000 متقدم بعدهم ملفتا إلى أن هذه الآلية ستخفف من قوائم الانتظار بسرعة.



ورفض المصدر تحديد موعد لصرف المتقدمين من خلال النظام الإلكتروني والذين يصل عددهم 1.700.000 متقدم، موضحا أن هذا العدد يحتاج إلى مبلغ 850 مليار ريال، بينما سيتم صرف قائمة المنتظرين السابقين بمبلغ 300 مليار، ليتم تحديد موعد للبقية، أي أن إجمالي المبلغ المطلوب الذي سيغطي قرابة 2 مليون متقدم لطلب قرض قرابة 1150 مليار ريال.



وأوضح المصدر أن الاجتماعات جارية بشكل مستمر مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لإنهاء برنامج القرض المؤجل الذي تؤمّنه البنوك والمؤسسات المالية بضمان الصندوق العقاري بدون فوائد.



واشار إلى أن الصندوق يقوم مع عدة جهات حكومية لدراسة وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين التي من المتوقع أن تنتهي خلال الثلاثة أشهر المقبلة. حيث ستكون الأولوية للأكبر سنا وبحسب حالته الاجتماعية والمادية وعدد أفراد الأسرة، مبنيا أن الصندوق لن يعمل وفقا لمبدأ أسبقية التسجيل الإلكتروني في حينه، بل ستكون هنالك آلية ومعايير محددة لاعتبارات السن والحالة المادية والاجتماعية وعدد أفراد الأسر الأمر الذي سيقلص أعداد قوائم الانتظار على القروض التقليدية التي تدفع بشكل سنوي.