مواطن في عسير ينهال على زوجته المقيمة "القاصر" بالضرب والحرق ويهرب إلى جهة مجهولة.. و
قضايا سعودية: متابعات
تعرضت مقيمة عربية مراهقة لإعتداء وحشي وضرب مبرح وحروق متفرقة في جسدها على يد زوجها المواطن العاطل عن العمل في منطقة عسير قبل أن يلوذ بالفرار ويتركها تواجه المجهول داخل سجن أبها.
وبدأت قصة الضحية "هيام" التي لا تعرف طريقاً إلى أهلها بعد أن أرغمها والدها على الزواج من سعودي وهى فى الرابعة عشرة من عمرها لتنجب منه «طفلا» يبلغ من العمر (شهرين) قبل أن يجن جنون الزوج لأسباب مجهولة وينهال عليها بالضرب والحرق ويلوذ بالفرار.. ليتم نقلها إلى مستشفى عسير المركزي, ومن ثم تحويلها إلى الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير التي أخلت مسؤوليتها عنها.. فيما تم عرضها على إدارة الترحيل بجوازات منطقة عسير التي قالت إن النظام لا ينطبق عليها, وهو ماقادها في نهاية المطاف إلى سجن النساء العام في أبها حتى يتم حل المشكلة.
ونقلت صحيفة المدينة السعودية عن الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قولها: "يجب محاسبة الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير لعدم قبول «هيام» بدار الإيواء. فقد أوجد خادم الحرمين -حفظه الله- دار الإيواء للمعنفات والمضطهدات وليس لهم الحق في إيداعها السجن وأن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يفرق بين المواطن والأجنبي ثم إن وضعها في السجن مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.. وحتى ولو كانت الفتاة مخالفة لنظام الإقامة في المملكة يجب إن تعامل معاملة حسنة ولا يزج بها في السجن بين السجينات التي لهن قضايا مختلفة. وطالبت زين العابدين الجهات المسؤولة الأمنية والحقوقية والاجتماعية بالتدخل السريع لإخراج هذه الفتاة من السجن، واعتبرت د. زين العابدين هذا النوع من الزيجات يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، لكن عدم وجود وثائق مكتوبة يقف عقبة أمام تطبيق مثل هذه القوانين الأسرية التي تصب في صالح الطفولة ورعايتها. وترى زين العابدين ضرورة إعادة النظر في ولاية الأب على حضانة الأطفال بعد عمر (9) سنوات بعدما تبين أن جميع زيجات القاصرات تمت من قبل الأب، فيما تم تغييب دور الأم.
من جهته قال الدكتور عبدالعزيز بن سعيد آل حبشان الطبيب شرعي ورئيس فريق الحماية بعسير "ما حدث للفتاة «هيام» للأسف هو عنف أسرى بالدرجة الأولى، وأدخلت نتيجة هذا العنف المستشفى، وأخرجت وهي لازالت تتألم ممّا حدث لها، وللأسف الشديد أن الشؤون الاجتماعية لم يستجيبوا لهذه الحالة رغم أن الحالة وصلتهم في حينها.. وقد قامت لجنة الحماية للعنف الأسري بمستشفى عسير بدورها كاملاً من حيث استقبال الحالة، وتوفير العلاج وتم إبلاغ الشرطة والشؤون الاجتماعية حسب اللائحة للإيواء، حيث إنها الجهة المعنية بإيواء مثل هذه الحالات، وقد حاولت لجنة العنف الأسري إدخالها مستشفى عسير المركزي للإيواء المؤقت إلاَّ أنه لعدم وجود السرير تم التنسيق مع الشرطة للتنسيق مع الشؤون الاجتماعية، وإدخالها هناك.. ولا نعلم بما حدث بعد ذلك وطالبنا عرضها على الطب الشرعي, رغم أنه تم إرسال خطاب بالفاكس للشؤون الاجتماعية بعسير، والتبليغ بالحالة حسب اللائحة والأنظمة المتابعة. وقال نحن في منطقة عسير لا يوجد لدينا دار إيواء، ومن المفترض أن الشؤون الاجتماعية تزور الفتاة التي تعرضت للعنف وتدرس وضعها وتعيد تأهيلها.
من جانبه قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير العقيد عبدالله عائض القرني: لقد تلقت شرطة منطقة عسير بلاغًا من الفتاة تفيد أن زوجها أقدم على ضربها، وانتقلت شرطة غرب أبها للموقع، وتم إحالتها للمستشفى، ومن ثم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادّعاء العام بالمنطقة للتحقيق ومعرفة الأسباب والدوافع لمثل هذا الجريمة، فيما لا يزال زوجها هاربًا، وتم التعميم عنه، والبحث جارٍ عنه حتى الآن.
المحامي والمستشار القانوني يحيي محمد الشهراني قال إدخال الفتاة بالسجن مخالفة للأنظمة والتعليمات ويجب التعامل مع الفتاة كإنسان بعيدًا عن المخالفة للأنظمة في الزواج وأخذ الأذن المسبق من الجهات الرسمية بالدولة والإقامة غير القانونية، ومن المفترض أن الشؤون الاجتماعية بالمنطقة هي المسؤولة عن الفتاة، وأن تضعها في دار الإيواء، فالسجن لايدخله إلاّ من صدر بحقه الحكم الشرعي، وتأمل الشهراني من الجهات المختصة تصحيح الغلطة والمخالفة في إيقاف الفتاة بالسجن ونقلها إلى دار الإيواء.
|
العرض العادي
