اتهم رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران زيد بن علي آل شويل أمانة المنطقة بتعطيل قرارات المجلس التي ترمي إلى معالجة ضعف الإشراف وسوء التنفيذ ووقف تحسين الأداء حسب الهيكل التنظيمي المعد. وقال آل شويل في تصريح لـ "الوطن" أمس إن دور المجلس البلدي وقع بين منظورين مختلفين هما مواطن يرى نفسه محروما من الخدمات الأساسية ويتطلع إلى توفيرها على عجل وعلق كل آماله على المجلس البلدي وعلى جهاز تنفيذي تعود على التفرد باتخاذ القرار وممارسة كل الصلاحيات بالطريقة التي يراها مناسبة وأضاف أن المجلس أمضى وقتا ليس بالقصير في مرحلة التأسيس وما تلاها من محاولات إيجاد فهم مشترك للعمل الجماعي والوصول إلى الأهداف المشتركة إلا أنه وجد نفسه أمام تعتيم وغياب للشفافية, وأشار إلى أن المجلس لم يحصل على أي شيء من المعايير أو مصادر المعلومات كالمخططات والمصورات وغيرها مما اضطر المجلس للبحث عن البديل الذي يمكنه من تحديد أهدافه وتقييم الأداء بموضوعية واهتدى المجلس إلى معيارين هما الطبيعة التي تعتبر معيارا لا يجحد ولا يكذب حيث يظهر فيها العمل الجيد وتعكس كل السلبيات بوضوح, والمعيار الآخر الميزانيات السنوية المعتمدة التي تحدد القدرة المالية المرصودة للخدمات ومن هذا المنطلق شكل المجلس لجنتين كل منهما تتكون من عضوين من المجلس وثالث من الأمانة للقيام بمسح ميداني دقيق لجميع الأحياء والقرى وسجلت كل ما تحتاجه من خدمات كما تم في المقابل مراجعة الميزانيات التي واكبت وجود المجلس واستخلصت منها المشاريع المعتمدة والبرامج وما تم رصده من الأموال لتنفيذها وعلى هذا الأساس استطاع المجلس أن يحدد له أهدافا واقعية قابلة للتطبيق التراكمي في فترة زمنية قصيرة أو متوسطة, وأبدى شويل عدم رضاه عن مستوى الخدمات مشيرا إلى أنه لن يكون راضيا إلا عندما يرى مدينة نجران في الصورة التي تستحقها من النظافة والجمال ويتمتع الجميع بكامل الخدمات التي تحتاجها المجتمعات الراقية.
من جهته أوضح أمين منطقة نجران المهندس سعد بن فائز الشهري في تعليقه على الموضوع أمس أن الأمانة تعمل وفق هيكل تنظيمي يتفق مع نوعية المهام والأعمال التي تقوم بها الأمانة ويجري حاليا إعداد هيكل تنظيمي للأمانات عن طريق أشخاص ذوي خبرة في هذا المجال حيث تم التعاقد معهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وسيتم العمل به عند صدوره واعتماده من قبل الوزارة.
رئيس بلدي نجران يتهم الأمانة بتعطيل قرارات المجلس
العرض العادي
