الأمانة وضخ المخططات
د.فائز الشهري
مرحلة التنفيذ من المراحل المهمة في منظومة التخطيط التنموي على جميع المستويات الوطني والإقليمي والمحلي، فعلى المستوى الوطني وفي مناقشة مجلس الشورى قبل أيام لتقرير لجنة المجلس للاقتصاد والطاقة بشأن خطة التنمية التاسعة كانت قضية السكن من القضايا التى تمت الإشارة إليها، وحصر السؤال عن الجهة التى ستنفذ مليون وحدة سكنية على مدار الخطة التاسعة وآليات التنفيذ، ووافق المجلس على خطة التنمية التاسعة على أن تتضمن تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة إيضاحاً دقيقاً لكفاءة آليات التنفيذ وإرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق الأهداف لتصحيح مسببات تعثر أو تأخر أو نقص كفاءة تنفيذ وتحقيق الأهداف، والقيام بمراجعة احتياجات المشروعات الرأسمالية في الخطة من قبل الجهات التنفيذية للتأكد من توفر الاحتياجات الأساس للتنفيذ والتشغيل مثل الأراضي والخدمات والموارد الأولية والكوادر البشرية والمقاولين المؤهلين وأن يكون ذلك من الشروط الملزمة في الخطط المقبلة.
وعلى مستوى التخطيط المحلي أعلن في صحفنا المحلية عن ضخ أمانة المنطقة الشرقية خمس مخططات سكنية جديدة في السوق العقاري بالشرقية ورفع الحد الأعلى في الوحدات السكنية لـ 14 مخططاً آخر، توفر 81 ألف وحدة سكنية من شأنها أن تأوي نصف مليون نسمة.
وبين معالي أمين المنطقة الشرقية أن دراسة إعادة هيكلة المخططات استفادت من دخول مخططات المنح القديمة والواقعة غرب طريق أبو حدرية إلى حيز النطاق العمراني ضمن دراسة حدود النطاق العمراني المحدثة عام 1428 هـ ومن شأن مخرجات هذه الدراسة زيادة الفرص العقارية، وضخ المزيد من العروض للوحدات السكنية لتتناسب مع كمية الطلب، وبالتالي موازنة أسعار السوق العقاري، وأن المناطق السكنية الجديدة المدرجة في السوق العقارية، والتي يملك أراضيها مجموعة كبيرة من المواطنين ستؤدي إلى كسر حدة الاحتكار بالسوق.
وقال: إن من شأن هذه المخططات توفير المساكن وتلبية الاحتياجات السكانية التي تتطلبها المنطقة من خلال النمو في عدد السكان بحسب المعدلات الطبيعية وتستوعب كذلك المواطنين المهاجرين من بقية مناطق المملكة للاستقرار في المنطقة الشرقية بحثاً عن الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية والاقتصادية.
جهود خيِّرة لأمانة المنطقة الشرقية وتعد من الآليات المهمة التنفيذية لعلاج قضية الإسكان بالإضافة إلى القرارات السابقة الصادرة ومنها قرار إنشاء الهيئة العامة للإسكان وقرار مجلس الوزراء والذي ينص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها، على أن تشمل الخدمات، الطرق، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والاتصالات، على مستوى مناطق المملكة. وتشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى وكيل وزارة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، والنقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقوم بإعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات اليها، وإعداد خطة عامة كل خمس سنوات، تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التى تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي.
وأخيراً وليس آخراً ضخ المخططات من الآليات المهمة ووجود إطار تنفيذي شامل لا يقل أهمية ليوضح ويربط جميع الجهود وفق قاعدة معلومات تحوي الحاجة للمسكن من نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الأخير، والوقوف على مدى إنجاز العدد المطلوب المشار إليه في خطة التنمية والجهات المشاركة كالهيئة العامة للإسكان والقطاع الخاص والجهات الخيرية والأمانات وقياس أثر ذلك في علاج قضايا التوازن في توفير الخدمة في المدن الرئيسة والمتوسطة والصغيرة وأسعار العقار وكسر حدة الاحتكار والهجرة إلى المدن الرئيسة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المناطق وداخل كل منطقة.
.:: إعلانات الموقع ::. 
الأمانة وضخ المخططات د.فائز الشهري
العرض العادي
