وفي آخر المستجدات ما جاء اليوم تحت عنوان:
العراق يتسلم طلب تعليق إعدام المحكومين السعوديين
محمد طالب الأحمدي (جدة) «عكاظ»
كشفت مصادر مطلعة عن تسلم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مذكرة تكشف جملة من التجاوزات الأمنية والقضائية التي تتخذها السلطات بحق المواطنين السعوديين في السجون العراقية، حيث بعثت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة إلى السفارة العراقية بالرياض ملفا يتضمن وثائق رسمية تثبت بطلان التحقيقات وإجراءات التقاضي، فرفعت السفارة بدورها المذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء في بغداد عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.
في المقابل أوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن التجاوزات تتمثل في ثبوت التعذيب والإكراه، والتمييز الطائفي داخل السجون، وعدم تمكين المحامين والموكلين من الاطلاع على كافة الأدلة والقرائن المتعلقة بالاتهامات، وإلزام السعوديين بالتوقيع على محاضر تحقيق بيضاء، فضلا عن وجود خروقات فادحة وثغرات مكشوفة في الأحكام الصادرة مقابل المسببات المتوفرة، إذ تبين بعد الاطلاع على نصها عدم تكافئها مع المعطيات الماثلة أمام القضاء تجاه المتهمين.
وقال القحطاني: إن الجمعية طالبت صراحة من السلطات العراقية وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السعوديين، وإعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد، مع تمكين محامين من الترافع عنهم، وممارسة كافة حقوقهم القضائية.
إلى ذلك اعترفت وزارة العدل العراقية في بيان رسمي لها عن تنفيذها جملة إعدامات بحق 23 متهما في قضايا جنائية وإرهابية ـ بحسب وصفها ـ في ثلاثة أيام فقط.
ويصوت النواب في البرلمان العراقي اليوم على قانون العفو العام، بعد تأجيله ثلاث مرات، كان آخرها قبل يومين، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة رباعية لإعادة النظر في فقرة تتعلق بـ«الإرهاب» ضمن القانون.
ووصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية نظام القضاء في العراق بـ «المقلق وغير الشفاف» ، وقالت في بيان رسمي صدر عنها البارحة: « إن إصرار السلطات العراقية على تنفيذ هذه السلسلة المشينة من عمليات الإعدام، مع عدم استعدادها للكشف عن المعلومات إلا القليل منها، تأكيد على الطبيعة غير الشفافة والمقلقة لنظام العدالة العراقي» .