تغطية خاصة جمعة الوفاء

[الهبس]

مقال يجمع معاني الكلمة الابوية الحانية والنظرة المستقبلية العبقرية الشاملة والتخطيط السليم لارساء الاستقرار والامن والعيش الكريم مقال يتطرق لابعاد هذه الكلمة الملكية المختصرة التي حوت كل المعاني والمقال ينقل انعكاس وردود الفعل الكريم من الشعب الكريم من مسؤليه ومواطنيه للاعتراف بفضل هذا الملك الصالح المحبوب من شعبه وكل من يعترف بالجميل اليكم الكلمة والاوامر الملكية وانعكاساتها على الوطن والمواطن والمسؤول ونتائجها الاجابية والتي ستبقى باثارها الحميدة على مر السنين

اليكم المقال

خادم الحرمين مخاطبا الشعب

أبها، الرياض: الوطن، واس -الوطن

أوامر الملك تصافح أحلام الشعب وتحاصر الفساد






خادم الحرمين مخاطبا شعب المملكة


الرياض، أبها: عبدالله فلاح، محمد الصالحي
كم أنا فخور بكم.. والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم.. أقول ذلك ليشهد التاريخ.. وتكتب الأقلام.. وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن، وأنكم صفعتم الباطل بالحق.. والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة.. كلمات صادقة وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لشعبه المحب في "جمعة الوفاء" أمس، وزاد: يعلم الله أنكم في قلبي أحملكم دائماً وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم.
وخاطب الملك عبدالله العلماء، ووصفهم بأنهم وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة.. ولم ينس مفكري الأمة وكتابها الذين كانوا سهاماً في نحور أعداء الدين والوطن والأمة.
وحيا خادم الحرمين الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية، وخص بالذكر رجال الأمن في وزارة الداخلية، الذين قال عنهم: إنهم درع هذا الوطن، واليد الضاربة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنه واستقراره.
وأعقبت الكلمة سلسلة من 20 أمرا ملكيا شملت تعزيزات اقتصادية واجتماعية جديدة بمليارات الريالات مصحوبة بعبارات "فورا، وبشكل عاجل، ولن يقبل أي تسويف أو تأخير".
وحظي ملف الإسكان بقرارين، جاءا مكملين لإثنين صدرا ضمن قائمة الأوامر الـ13 في 23 فبراير الماضي، وبدا في مجملها أن الدولة عقدت العزم على أن تنهي إشكاليات هذا الملف إلى الأبد.
وعالجت أوامر الملك طلب الجماهير بزيادة قيمة القرض استجابة لأسعار السوق فكان لهم ذلك، إضافة إلى منحهم خيارا آخر بالحصول على وحدة سكنية من نصف مليون، وجه خادم الحرمين ببنائها في مناطق المملكة كافة، وهو الخيار الذي حظي بدعم وصل إلى 250 مليارا.
ملف الصحة نال نصيبه بقرارين، أسس الأول ووسع خمس مدن طبية ضخمة تغطي جهات المملكة الأربع، فيما راهن الأمر الملكي الثاني على القطاع الخاص في أداء دوره تجاه صحة المواطن، فرفع قيمة تمويل الدولة للمستشفيات الخاصة فوريا 300% إلى 200 مليون ريال.
ملف البطالة قرر له الملك "حلا عاجلا" باعتماد صرف إعانة شهرية بمقدار 2000 ريال للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، وهذه الإعانة تقل بألف فقط عن الحد الأدنى لرواتب الوظائف الحكومية الذي أقر أمس بـ3 آلاف، والتأكيد على رجال الأعمال لرفع عدد السعوديين لديهم، والرفع كل ثلاثة أشهر بأسماء من لا يتجاوب منهم أو يقصر.
ربطت الأوامر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالملك مباشرة، في إشارة واضحة وصادقة إلى أن المملكة ستزيد من وتيرة تنفيذ المشاريع أضعاف ما كانت عليه سابقا، لتحقيق طمـوح المواطنين.
ونصت الأوامر الجديدة أيضا على صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومكافأة مماثلة لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومـي. وأعلن كذلك عن استحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية.
كما أصدر خادم الحرمين قرارا بعدم التعرض لهيئة كبار العلماء، وعدم نقدهم ومن لديه أي اعتراض يقدم لوزير الإعلام على أن يوصله للملك. موجها بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته لتتناسب العقوبة مع الفعل.

الملك عبدالله لشعبه: فخور بكم.. والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم

الرياض: واس
عبر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فى كلمته أمس إلى أبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية أمس، عن فخره بأبناء وبنات شعب المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المفردات والمعاني تعجز عن وصفهم.
وأبدى اعتزازه بكل أبناء الوطن الذين كانوا صمام أمان لوحدته بعدما صفعوا الباطل بالحق والخيانة بالولاء.
وقال إن العلماء وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة، كما أن المفكرين كانوا سهاماً في نحور أعداء الدين والوطن والأمة، مشيرا إلى أن رجال القطاعات العسكرية وخاصة رجال الأمن بوزارة الداخلية كانوا درعا للوطن لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.
وفيما يلى نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الشعب الكريم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كم أنا فخور بكم.. والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم.. أقول ذلك ليشهد التاريخ.. وتكتب الأقلام.. وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن وأنكم صفعتم الباطل بالحق. والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة.
أيها الشعب الكريم:
اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة.. ولا أنسى مفكري الأمة وكتابها الذين كانوا سهاماً في نحور أعداء الدين والوطن والأمة وبكل اعتزاز أقول للجميع ولكل مواطن ومواطنة إن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها وأنتم في قلبها الأمناء على الدين وأمن واستقرار هذا الوطن.
أيها الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية وأخص بالذكر إخوانكم رجال الأمن في وزارة الداخلية إنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره فبارك الله فيكم في كل ما تقومون به.
أيها الشعب الكريم:
يعلم الله أنكم في قلبي أحملكم دائماً وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوني من دعائكم.

المواطنون صمام أمان


الأمير مشعل بن عبدالعزيز
أشاد رئيس هيئة البيعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها أمس إلى أبناء شعبه.
وقال سموه "إن هذه الكلمة جاءت في وقتها وكانت بلسماً شافياً لكل مواطن، وهذا ما عهدناه عنه فهو الوالد الإنسان والمواطن المخلص".
وقال "كلمة خادم الحرمين الشريفين تجلت بالسمو والرفعة عندما شكر المواطنين واعتبرهم صمام الأمان لهذا البلد الكريم بعد الله".

أوامر الملك.. التنفيذ تحت المراقبة

أبها: محمد الصالحي
" فورا، وبشكل عاجل، ولن يقبل أي تسويف أو تأخير". كان التوجيه واضحا، ومقرونا بكل أمر صدر أمس. فالدولة تسابق الزمن كما بدا جليا في الأسابيع الثلاثة الماضية للرفع من المستوى المعيشي للمواطن، ومواجهة الملفات التي طالما وصفت بالشائكة وهي: البطالة والإسكان إضافة إلى الفساد بما تضمنه من ضعف للأعمال الرقابية. وجاء إعلان قائمة الـ20 أمرا أمس على المواطنين وهم يعيشون حالة ثقة قوية بأن الأجهزة الحكومية المعنية تداركت أخطاءها، وبدأت تحسب بالساعات تنفيذ ما يصدر ممضيا من الملك. وبدا ذلك جليا من خلال إنجازها لكل الأوامر التي صدرت الشهر الماضي، واستعدادها لخوض مرحلة جديدة في إنجاز أوامر أمس، والتي اقترنت معظمها بعبارات التعجيل وضرورة الامتناع عن التسويف والتأخير.
ولوحدها، تكررت كلمة "عاجل" 10 مرات في الأوامر الملكية العشرين. ناهيك عن مترادفاتها "سريعا، وفي حد أقصى شهر". ورغم أن مفردة التعجيل لم ترد سوى 4 مرات في قائمة الـ13 أمرا قبل أسابيع، إلا أنها دخلت حيز التنفيذ ولمسها الشعب عيانا وواقعا في أيام معدودة.
وبالمقارنة، فإن السعوديين مقبلون على مرحلة أسرع مما سبقها لتطوير البنى التحتية ومواجهة الملفات التي قضت ردحا من الزمن في انتظار الحل.
رهان البنية
حظي ملف الإسكان أمس بقرارين ملكيين، جاءا مكملين للقرارين السابقين الصادرين ضمن قائمة الـ13، وبدا في مجملها أن الدولة عقدت العزم أن تنهي إشكاليات هذا الملف إلى الأبد.
يتضح ذلك في أن الأخيرين صدرا بعدما أطمأن المواطنون على أن السابقين نفذا كما كان مرسوما لهما، وذلك بالإعلان عن أكثر من 50 ألف قرض عقاري في غضون يومين، والانتهاء من تسديد قسطين لمدة عامين عن المقترضين.
وعالجت أوامر الملك طلب الناس زيادة قيمة القرض استجابة لأسعار السوق فكان لهم ذلك، إضافة إلى منحهم خيارا آخر بالحصول على وحدة سكنية من نصف مليون وجه خادم الحرمين ببنائها في مناطق المملكة كافة وبشكل عاجل، وهو الخيار الذي حظي بدعم وصل إلى 250 مليارا، وهو الأعلى حتى الآن.
في حين نال ملف الصحة نصيبا بقرارين بررا بأنهما يجيئان استجابة لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين، ولتعم أرجاء البلاد كافة إضافة إلى الرغبة الملكية في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي. فأسس ووسع لخمس مدن طبية ضخمة تغطي جهات المملكة، والتي ظل بعضها لعقود يفتقر إلى مثل تلك الرعاية المتقدمة. فيما راهن الأمر الملكي الثاني على القطاع الخاص في أداء دوره تجاه صحة المواطن، فرفع قيمة تمويل الدولة للمستشفيات الخاصة فوريا 300% إلى 200 مليون ريال وهو ما يتوقع أن يسرع برفع جودة الرعاية الصحية في البلاد.
ضمان المستقبل
أظهرت بعض الأوامر الصادرة أمس ارتباطا وثيقا أيضا بتلك الصادرة في 23 فبراير المنصرم، وتحديدا في ملف البطالة الذي قرر له الملك "حلا عاجلا" قبل أسابيع وجاء أمس ليرسم طريقة تنفيذه على محورين أساسيين. يتمثل الأول في اعتماد صرف إعانة شهرية بمقدار ألفي ريال للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، وهذه الإعانة تقل بألف فقط عن الحد الأدنى لرواتب الوظائف الحكومية الذي أقر أمس بـ3 آلاف.
وتعطي هذه الإعانة فرصة لوزارة العمل إضافة لضمان كفاف العاطلين، لتتلقى طلبات السعوديين للعمل وتحصرها وتنسق مع الجهات الحكومية، ولكن دون تسويف أو تأخير كما أمر الملك. في حين مهد المحور الثاني الذي جاء بأمر ملكي الطريق أمام الوزارة لإيجاد وظائف للعاطلين وذلك بالضغط على رجال الأعمال لرفع عدد مقاعد السعوديين لديهم، والرفع كل ثلاثة أشهر بأسماء من لا يتجاوب منهم أو يقصر.
عين الملك
يعطي طلب الملك عبدالله بن عبدالعزيز رفع تقارير شهرية له عن مستوى إنجاز ما جاءت به أوامره، إضافة إلى الإعلان عن ارتباط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد به مباشرة، إشارة واضحة وصادقة عن أن المملكة ستزيد من وتيرة تنفيذ المشاريع أضعافا عما كانت عليه سابقا، لتحقيق طموح المواطنين.
وبدءا من اليوم، صار مطلوبا من وزير العمل أن يرفع تقريرا شهريا عن ما اتخذته وزارته لمواجهة البطالة وتوظيف السعوديين إلى الملك، إضافة إلى تقرير ربع سنوي تتشارك فيه "العمل" مع وزارة التجارة والصناعة لترصد فيه تجاوب القطاع الخاص مع توجه الدولة لإنهاء ملف البطالة واستجابتها لرفع نسب السعودة لديها.
كما سيكون مطلوبا من لجنة يرأسها وزير الشؤون البلدية والقروية رفع تقرير شهري أيضا لترتيبات تنفيذ مشروع النصف مليون وحدة سكنية في مناطق المملكة. والتوجيه يتعلق أيضا بوزير التجارة والصناعة الذي أوكلت إليه مضاعفة الرقابة على الأسواق والحد من التلاعب أو المبالغة في الأسعار.

20 أمراً ملكياً لرفاهية الشعب والتنفيذ عاجل دون تسويف ولا تأخير

إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية للداخلية و 500 لوزارة التجارة والصناعة وملاحقة المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم
الرياض: الوطن ، واس
تحقيقاً للتنمية الإستراتيجية الوطنية ولرفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، 20 أمراً ملكياً استهدفت دعم السعوديين مادياً وخدمياً ومنحهم العديد من المزايا التي تلبي احتياجاتهم وتلامس تطلعاتهم في العديد من القطاعات الحكومية، وتكشف حجم التلاحم والترابط بين القيادة والشعب .
وتضمنت الأوامر الملكية التي عمت فرحتها كل منزل سعودي وحملت في معانيها العمل الجاد التنبيه على الجهات المختصة بسرعة الاعتماد والتنفيذ بلا تسويف أو تأخير، صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وطلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي، وإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي "التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل"، و"دعم الباحثين عن العمل"، مع صرف ألفي ريال للباحثين عن عمل اعتباراً من مطلع السنة المقبلة، واعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً، واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال .
كما تضمنت الأوامر الملكية، إنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "، ترتبط بالملك عبدالله بن عبدالعزيز مباشرة، وتعيين رئيس لها بمرتبة وزير، واعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة المدن الطبية في المناطق، إضافة إلى رفع الحد الأعلى في برنامج "تمويل المستشفيات الخاصة" في وزارة المالية إلى 200 مليون ريال، وإحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، ورفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية التي يشغلها مستحقو الترقية من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية، وتكليف وزارة المالية بمناقشة الجهات العسكرية بشأن أي حقوق أو التزامات مالية لمنسوبيها وصرفها، و قيام الجهات العسكرية كل على حده بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها ودراسة احتياجاتهم في مجال القطاع الصحي .
وشملت الأوامر الملكية، التنبيه على كافة وسائل الإعلام التمسك بنهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله في آداب التعامل مع العلماء، من خلال عدم المساس أو التعرض لهم بالإساءة أو النقد، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام، وإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل المناطق وإمدادها بالوظائف والمخصصات المالية، وإنشاء مجمع فقهي سعودي، وتخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة، و200 مليون لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، و300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ودعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ 200 مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في المناطق، وإحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية وملاحقة المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم، والتأكيد على القطاع الخاص بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه .. وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:
راتب شهرين للموظفين والطلاب
انطلاقاً من حرصنا على أبنائنا وبناتنا المواطنين، وتقديراً لدورهم الكبير في بنائنا الوطني، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، وقيام مؤسساته على ما عهدناه فيهم من الصدق في القول، والجد في العمل، على قاعدة راسخة من الروح الوطنية العالية في منظومة قافلة الخير ومسيرة العطاء والنماء، مستصحبين في هذا المشهد الميمون عموم قول الحق سبحانه: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
أمرنا بما هو آت :
- صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
- صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي.
ألفا ريال للعاطلين
رغبة منا في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض أبنائنا وبناتنا.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432، القاضي بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي: "التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل"، "ودعم الباحثين عن العمل".
أمرنا بما هو آت:
- اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتباراً من 1/1/1433.
- على وزارة العمل الإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السُبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير.
- تقوم وزارة العمل ـ بشكل عاجل ـ باستكمال ما قضى به أمرنا رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
الحد الأدنى للرواتب
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432 القاضي بأن تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15 %) ضمن الراتب الأساسي.
أمرنا بما هو آت:
- اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432، وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل.
500 ألف وحدة سكنية
حرصاً منا على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقاً من الأمانة المُلقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا المواطنين، واستشعارنا بمسؤوليتنا في هذا الشأن .. أمرنا بما هو آت :
- اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.
- تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري.
- على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، لاتخاذ ما نراه مناسباً.
- تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
رفع قيمة القروض العقارية
بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ11/ 6 / 1394 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1/1398 .. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 20/3/1432 القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 ألف مليون ريال.
ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن المُلائم لهم، وذلك بشكل عاجل، واستشعاراً للمسؤولية المُلقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي .. أمرنا بما هو آت :
- رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال اعتباراً من تاريخه.
- على وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.
هيئة لمكافحة الفساد
انطلاقاً من قول الله تعالى: (ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين)، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها .. أمرنا بما هو آت :
- إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ترتبط بنا مباشرة.
- يُعين محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
- على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
- تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
- على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
- دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى، تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
16 مليارا لـ"الصحة"
نظراً لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعياً منّا لأن تَعُمَّ كافة أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة .. أمرنا بما هو آتٍ :
- اعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة ما يلي:
• مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: إنشاء مركزين للأورام، والقلب، ومركز وطني للعلوم العصبية، بما مجموعه 850 سريراً إضافياً، ومركزاً للأبحاث، بالإضافة لمبنى للإدارة وسكن للمدينة.
• مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة: لتشمل المستشفى التخصصي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب، وزراعة الأعضاء، والأورام، والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، لتصبح السعة السريرية للمدينة 1500 سريرٍ ، و200 عيادة خارجية، ومختبر مركزي للأبحاث، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
• مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه 1500 سرير، ومركز للأبحاث، و200 عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
• مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بأبها، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، والأورام، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه 1350 سريراً، ومركز للأبحاث، و 200 عيادة خارجية، ومبنى للإدارة ، وسكن للمدينة.

عدم المساس أو التعرض للعلماء بالإساءة أو النقد وإبلاغ وزير الإعلام بالملاحظات

صرف حقوق والتزامات العسكريين ومناقشة احتياجاتهم سكنياً وصحياً
• مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية: لتشمل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، وإنشاء مراكز للأورام، والقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي لتصبح إجماليها ألف سرير، و 200 عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
• إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة.
• استكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.
تمويل المستشفيات الخاصة
نظراً لما لصحة المواطن من أهمية بالغة، في مشمول رعايتنا له في ضروراته، وحاجاته، ومتطلبات عيشه الكريم، ورغبة منا في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي بمساهمتهم في الجانب الصحي .. أمرنا بما هو آت :
أ- رفع الحد الأعلى في برنامج "تمويل المستشفيات الخاصة" في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وأن يُنفذ ذلك فوراً.
60 ألف وظيفة للداخلية
انطلاقاً من أهمية حماية جبهتنا الداخلية بكوادرنا الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة جهازنا الأمني للدعم والمساندة بما يُعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني ـ بإذن الله ـ .. أمرنا بما هو آت :
- إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.
ترقية العسكريين
بعد الاطلاع على ما تم رفعه لنا عن الحاجة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية، وأن مما يُساهم في ذلك ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها، ونظراً لأن تنفيذ ذلك يتطلب رفع الوظيفة العسكرية التي يشغلها كلٌ منهم إلى الرتبة التالية بميزانية السنة المالية 1432/1433، وبعد الاطلاع على البند الثالث عشر من مرسوم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 1432/1433 رقم (م/5) وتاريخ 14/1/1432 .. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .. أمرنا بما هو آت :
- رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433 التي يشغلها مستحقو الترقية ـ وقت صدور أمرنا هذا ـ من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية.
- تتخذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كلٍ منهم، وترقية الأفراد من تاريخ صدور أمرنا هذا، ويُطَبق على مستحقي الترقية وقت صدوره وفقاً للشروط النظامية.
وحدات سكنية للعسكريين
انطلاقاً من أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به حُماة الوطن وحُرَّاسه، وهم من ضحوا في سبيل هذا الشرف بالنفس والنفيس، فسهروا على حماية الجبهة الوطنية في داخلها وعلى ثغورها، رجالاً نعتز بهم، وببطولاتهم، وتضحياتهم .. أمرنا بما هو آت :
- قيام وزارة المالية وبشكل عاجل بمناقشة الجهات العسكرية بشأن أي حقوق أو التزامات مالية لمنسوبيها والتأكد من صرفها.
- قيام الجهات العسكرية كل على حده بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية.
- تكوين لجنة من وزارة المالية والقطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها لمناقشة احتياجاتهم في مجال القطاع الصحي، والرفع لنا بالنتائج.
التعامل مع العلماء
انطلاقاً من قول الحق جل وعلا: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، وقوله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العُلماء)، واستشعاراً منا بما يجب نحو عُلمائنا الأفاضل، وهم أهل العلم، وحراس العقيدة، وَمَنْ حباهم الله بحُسن الهَدْي، وعلو السّمْت، على جادة شرعنا المُطهر، بوسطيته واعتداله، وسعة أفق حَمَلَتِهِ، في مشمول ما أكدوا عليه في فتاواهم، وقراراتهم، وبياناتهم، ومحاضراتهم، فمثلوا ـ بحمد الله ـ الامتداد العلمي لسلفنا الصالح، في سياق مبارك لا نستغربه من عُلمائنا الموفقين بفضل الله عليهم للنهل من معين الكتاب والسنة، بعيداً عن مزالق البدع والأهواء، والغلو والتطرف، على محجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.
وحرصاً منا على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع عُلمائنا من خلال عدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد، ولأهمية التقيد بذلك والحرص عليه .. أمرنا بما هو آت :
- على كافة وسائل الإعلام الالتزام التام بما ذكر، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع لنا عنها، ومن يتجاوز ذلك يُرفع لنا عنه، على أن يُعاد دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تنهى الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه، والرفع لنا بالنتيجة لاتخاذ اللازم.
فروع للإفتاء في المناطق
انطلاقاً من قول الحق جل وعلا: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، واستشعاراً منا بأهمية الفتوى وتبصير الناس بشؤون دينهم في مسائل الحلال والحرام، ولما أنعم الله به على بلادنا بالكفاءات الشرعية المؤهلة التي تقدرها مرجعية الفتوى، وتحسن اختيارها، وتسدد خطاها .. أمرنا بما هو آت :
- إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة.
- إحداث 300 وظيفة لهذا الغرض.
- اعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع.
مجمع فقهي سعودي
رغبةً منا في إنشاء : " مجمع فقهي "، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب العديد من كفاءاتنا الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها، بقرارات علمية رصينة، تراعي ثوابتنا الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العُلماء، بما يتيح مستقبلاً اختيار المُبَرِّزين من بينهم لمناصب علمية أعلى، ويخفف العبء على أعمال هيئة كبار العُلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار، وكذا تخفيف العبء على أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين .. أمرنا بما هو آت :
- تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة بشأن إنشاء مجمع فقهي يُسمى "المجمع الفقهي السعودي"، واقتراح تنظيمه على ضوء ما أشير إليه أعلاه، وما يستجد من نظر واستطلاع، بشكل عاجل لا يتجاوز خمسة أشهر.
500 مليون لترميم المساجد
على هدي من قول الحق جل جلاله: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المُهتدين)، وحرصاً منا على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعاراً للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها .. أمرنا بما هو آت :
- يُخصص بشكل عاجل مبلغ 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة.
200 مليون لجمعيات تحفيظ القرآن
انطلاقاً من أهمية حفظ وتعلم الكتاب الكريم، وأثره المبارك على تربية النشء، متى ترسخ في وجدان كل منا فهم معانيه العظيمة، وإدراك مقاصده السمحة، بعيداً عن مفاهيم الغلو والتطرف، وارتياحاً منّا للعمل المبارك الذي تضطلع به الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم .. أمرنا بما هو آت :
- يُخصص بشكل عاجل مبلغ 200 مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
300 مليون للدعوة والإرشاد
حرصاً منا على استمرار الدولة في اضطلاعها بواجبها في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيداً عن أساليب الغلو والتطرف، اقتداءً بنهج سلفنا الصالح في الوسطية والاعتدال .. أمرنا بما هو آت :
- يُخصص بشكل عاجل مبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
200 مليون للأمر بالمعروف
انطلاقاً من قول الحق سبحانه: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، وقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)، وإيماناً منا بأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثرها العظيم في سلوك المجتمع المسلم، وحرصاً على دعم هذه الفريضة الإسلامية التي أولتها المملكة ما تستحق من العناية والرعاية، اعتزازاً منا برفع شعارها، ودعم رجالها، ورعاية أعمالها .. أمرنا بما هو آت :
- اعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ 200 مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.
500 وظيفة لوزارة التجارة
نظراً لأهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة .. أمرنا بما هو آت :
- إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر.
سعودة القطاع الخاص
بعد الاطلاع على القرارات والتعاميم الصادرة بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين، ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ومنها الأمران الملكيان رقم أ/29 ورقم أ/30 المؤرخان في 20/3/1432، والأمر الملكي رقم أ/61 وتاريخ 13/4/1432 .. وحرصاً منا على توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المواطنين، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته في كافة قطاعاته ومؤسساته: " العامة والخاصة"، عزيمةً ـ شرعيةً ونظامية ـ يضطلع بتفعيلها القطاعان الحكومي والخاص على حدّ سواء، واستكمالاً لما اتخذناه من خطوات على المستوى الحكومي .. أمرنا بما هو آت :
- على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع ـ بشكل عاجل ـ برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن.
- على وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال، ومن يتهاون منهم أو يقصر.

الأوامر تصب في مصلحة المواطن

ثمن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ما حملته الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين من خير وفير تصب في مصلحة المواطن.
وقال "إن خادم الحرمين كان ولا يزال وسيبقى بإذن الله تعالى الأب الرحيم والملك العادل الأمين القريب دائماً من إخوانه وأبنائه المواطنين من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وسخر جل وقته وراحته وجهده من أجل راحتهم ورعايتهم وهو ما تحقق لهم اليوم في ظل هذا الملك العادل الأمين تحت مظلة الأمن الوارفة.

تلمس كافة احتياجات الشعب
وصف أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر الكلمة التي وجهها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأبنائه وبناته شعب المملكة بأنها تاريخية أكدت عمق التلاحم الكبير بين القائد والشعب.
وثمن أمير جازان القرارات الملكية التي تهدف لتوفير كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتؤكد حرص خادم الحرمين على راحة المواطنين في كافة مناحي الحياة, وأنها صبت بشكل رئيس في مصلحة المواطن وتلمس كافة احتياجاته وتلبية كافة متطلباته.

حرص قيادة الوطن على راحة المواطنين
أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد أن ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من عبارات أبوية صادقة تجاه أبنائه وبناته في المملكة تجسد عمق العلاقة وقوة التلاحم بين قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه الكريم.
وقال "لقد جاءت الأوامر الملكية لتؤكد حرص قيادة هذا الوطن على راحة أبنائه المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم وهي دليل واضح على حرص القيادة وتلمس احتياجات مواطنيها في أرجاء الوطن كافة".


منعطف مهم في مسيرة الخير

أكد أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود أن الأوامر الملكية عبرت بعفوية وتلقائية عن مدى الحب والوفاء الكبير الذي يوليه المليك المفدى تجاه شعب المملكة, مشيراً إلى أن الكلمة ستظل راسخة في ذاكرة مواطنيه لما تحمله من أبوة حانية وعاطفة صادقة. وقال "إن كلمات الملك عبدالله كانت نابعة من القلب مفعمة بالصدق والمحبة تجاه وطنه وشعبه"، وأضاف "أن هذا اليوم يمثل منعطفاً مهماً في مسيرة الخير المتواصلة وسيكون شاهداً على عطاء مليك يسكن الناس في قلبه العامر بحب مواطنيه".

موظفو "السعودية" و"المياه الوطنية" مشمولون براتب الشهرين

جدة: محمد المرعشي

فيما تساءل عدد من موظفي المؤسسات التابعة للدولة أمس، والتي تفرعت عن وزارات خضعت لبرامج الخصخصة، عن مدى شمولهم بالأمر الملكي القاضي بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، حسم مسؤول بشركة المياه الوطنية - رفض ذكر اسمه - هذه التساؤلات، مؤكدا أن الأمر الملكي يشمل جميع موظفي وموظفات الشركة، كون الشركة مملوكة 100% للدولة، وتتقاضى ميزانيتها من وزارة المالية.
وأوضح مساعد مدير عام الخطوط الجوية السعودية للعلاقات العامة عبدالله بن مشبب الأجهر في تصريح إلى "الوطن"، أن الخطوط الجوية مشمولة بالأوامر المكلية التي صدرت أمس، مشيرا إلى أن الراتبين اللذين سيتم صرفهما سيكونان من الراتب الأساسي، وتصرف من هذا الشهر.

مكافأة الشهرين للطلاب بعد أسبوع و تشمل متدربي ومتدربات التقنية


الرياض، الطائف: طارق النوفل، عطا الله الجعيد

قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، إن عدد المستفيدين من طلبة التعليم العالي من قرارات خادم الحرمين الشريفين القاضية بمنح مكافأة شهرين لكل طالب يبلغ نحو مليون طالب وطالبة. وقال العنقري لـ"الوطن"إنه سيتم ضخ المبالغ في حسابات الطلبة الدارسين بالداخل والخارج من المبتعثين على برنامج خادم الحرمين الشريفين فور ورود المبلغ للوزارة مباشرة ودون تأخير. وعلمت "الوطن"من مصدر مطلع، أن المبلغ سيتم إيداعه في حساب وزارة التعليم العالي بعد أسبوع على أقل تقدير، وهو ما يؤكد أن القرار يشمل الطلبة المبتعثين والمبتعثات ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والبالغ عددهم نحو 110 آلاف مبتعث ومبتعثة. وبين الدكتور العنقري، أن القرارات جاءت بصيغة حملت المعنى الشمولي لجميع القطاعات العسكرية والصحية والتعليمية والإسكان موزعة على جميع مناطق الوطن، وتعكس النظرة الثاقبة والبعيدة المدى في تحقيق الحياة الهانئة والرغيدة لجميع الشعب السعودي.
ومن جهة أخرى، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن الأمر الملكي بصرف مكافأة شهرين للطلاب والطالبات بالتعليم العالي يشمل جميع متدربي ومتدربات الكليات التقنية في المملكة.
ورفع الغفيص باسمه وباسم جميع منسوبي المؤسسة الشكر لخادم الحرمين الشريفين على صدور هذه الأوامر الملكية التي تؤكد مدى التلاحم بين الشعب وقيادته، والتي تلبي احتياجات المواطنين ورفاهيتهم.
وقال: إنها خير عم به البلد في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.

راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي




الرياض: واس

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمـين شمول مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعـي بالأمر الملكي الخاص بصرف مكافأة شهرين، وقال "سيصرف لجميع المسجلين في معاشات الضمان الاجتماعي عاجلاً بمشيئة الله معاش شهرين أسوة بمن شملهم الأمر من موظفي الدولة". وأثنى الدكتور العثيمين على المضامين السامية واللغة الأبوية الحانية التي تحدث بها خادم الحرمين لأبنائه المواطنين في كلمته الضافية التي قال إنها تشفّ عما يحمله من حب وتفان للمواطنين ومزيد من الحرص والسعي لخدمتهم.


1,6 مليار ريال مكافآت طلاب الجامعة

الرياض: وفاء أحمد
مليار و600 مليون ريال سيتلقاها طلاب وطالبات الجامعات السعودية، بعد صدور قرار خادم الحرمين بصرف مكافأة شهرين لكل طالب وطالبة تبلغ قيمتها ألفي ريال.
وأوضحت آخر إحصائية لوزارة التعليم العالي وردت في التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة لعام 1431، أن عدد طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز يبلغ 51 ألفا و343 طالبا مقابل 32 ألفا و633 طالبة، فيما يبلغ عدد الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 35 ألفا و850 طالبا و19 ألفا و200 طالبة، وتضم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن نحو 60 ألف طالبة، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة 67 ألف طالب مقابل 35 ألف طالبة، وفي الجامعة الإسلامية قدرت أعداد الطلاب بـ 8 آلاف و240 طالباً.
وقدر عدد طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بـ640 ألف طالب مقابل 70 ألف طالبة، وفي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 11 ألفا و200 طالب، وفي جامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية 11 ألفا و200 طالب و60 ألف طالبة، وعدد الطلاب بجامعة الملك خالد في منطقة عسير 17 ألف طالب و43 ألف طالبة، وفي جامعة القصيم بمنطقة القصيم بلغ عدد طلابها 20 ألف طالب و30 ألف طالبة، أما جامعة الطائف فعدد طلابها 9 آلاف و300 طالب و21 ألف طالبة، وفي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم بلغ عدد الطلاب فيها 419 طالبا و770 طالبة، وفي جامعة جازان بلغ عدد الطلاب 5 آلاف و953 طالباً و18 ألف طالبة، وفي جامعة حائل بلغ عدد الطلاب 5 آلاف و600 طالب و12 ألف طالبة وفي جامعة الجوف بلغ عدد الطلاب فيها 11 ألف طالب و7 آلاف و400 طالبة، وفي جامعة تبوك بلغ عدد الطلاب 3 آلاف و400 طالب و13 ألف طالبة، وفي جامعة الباحة بلغ العدد 3 آلاف و400 طالب و9 آلاف و600 طالبة، وفي جامعة نجران بلغ 870 طالباً و10 آلاف و112 طالبة.

توقعات بخلق 121 ألف وظيفة للشباب بالقطاع الخاص

مسؤولون: الأوامر الملكية محفزات جديدة للاقتصاد السعودي

الجبيل، الدمام: عبدالله آل غصنة، سعد العريج
توقع مسؤولون وصناعيون في المنطقة الشرقية أن تخلق القرارات الملكية السامية التي صدرت أمس مزيدا من الفرص الاستثمارية في ظل ما تشهده المنطقة حاليا من طفرة جديدة وقفزات صناعية متوالية وتوسع صناعي واقتصادي. مؤكدين أن توظيف الشباب السعودي يعد من أبرز تحديات القطاع الخاص الذي يحظى بما يزيد على 700 ألف وظيفة حاليا للسعوديين. كما توقعوا أن تسهم القرارات الملكية في توفير نحو 121 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الهيئة الملكية الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان: إن العام المنصرم شهد تخصيص أراضٍ صناعية لعدد من الصناعات الأساسية والثانوية في مدينة الجبيل الصناعية، باستثمار يفوق 104 مليارات ريال، وإنه سيتم إنشاء 16 مصنعا على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11.26 كيلومترا مربعا لتوفر هذه المشاريع 7188 وظيفة مباشرة خصص معظمها للشباب السعودي.



عبدالرحمن الراشد
في حين قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد لـ"الوطن" أمس: إن القطاع الخاص مستعد للاستجابة لرؤية خادم الحرمين الشريفين لتوظيف الشباب السعودي، وتوفير المزيد من الأعمال لهم، متى ما تم تأهيل الشباب للوظائف المناسبة وأزيلت كافة العوائق الإدارية والإجرائية في الوزارات المعنية. وطالب القطاعين الخاص والعام والجهات المشرعة بالاهتمام بالوظائف ذات الديمومة لتناسب قوة الاقتصاد ونموه المطرد. مشيرا إلى أن الشباب السعودي قادر على العمل متى ما توفر له التأهيل المناسب. وشدد على أن مستوى التوظيف لا يتناسب مع واقع الاقتصاد السعودي أو أدائه، مما يعني أن هناك خللا في التوظيف والتعامل مع البطالة المحلية. لافتا إلى أن المنطقة الشرقية تتصدر مناطق المملكة في خلق الوظائف للشباب السعودي. منوها بتقدم أداء القطاع الخاص في التوظيف خلال السنوات الأخيرة، حيث يزيد عدد الموظفين السعوديين على 700 ألف موظف في القطاع الخاص.



يوسف الدوسري
وفي ذات السياق، قال رئيس اللجنة التجارية الوطنية يوسف الدوسري: إن القطاع التجاري السعودي مستعد لتوفير 54 ألف وظيفة في حال موافقة وزارة العمل عليها، وإن القطاع يجري مباحثات مع وزارة العمل لإزالة بعض العوائق ولتقديم امتيازات خاصة للشركات التي تبدي اهتماما كبيرا بالسعودة.



سلمان الجشي
أما رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي فقال "إن القطاع الصناعي متفوق في توفير الوظائف للسعوديين في كافة مجالات القطاع لوجود الديمومة, بينما بعض القطاعات لا تحقق ذات الشرط مما يحتاج إلى معالجة مع وزارة العمل". مضيفا أن وزارة العمل تجري دراساتها الأخيرة على عدد من مشاريع التوظيف في القطاع الخاص وهي بصدد الإعلان عنها.
وقال مسؤول في شركة سابك: إن الشركة تعتزم إنشاء مجمع في الجيبل2، هو مجمع الشركة العربية للبتروكيماويات التابع لـ"سابك" الذي سيستثمر 16.88 مليار ريال لإنتاج "إكريلونيتريل بوتادايين استيرين" في مرحلته الأولى، ومجمع لـ"الأوليفينات" في المرحلة الثانية. موضحا وجود مشروع الشركة الوطنية للغازات الصناعية التابع لشركة سابك الذي يستثمر 7 مليارات ريال لإنتاج غاز الأكسجين، والنيتروجين، والأرجون، والكريبتون، والزينون، إلى جانب مشروعات الشركة في مجال الصناعات التحويلية، إذ يوجد توجه واضح لدى الشركة في هذا الجانب، وهو ما سيؤدي إلى تنوع النشاط والمنتجات، وبالتالي زيادة الموارد وتوطين التقنية والخبرات وخلق الفرص الوظيفية.
من جانبه، قدر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي حجم الاستثمارات القائمة في الجبيل بأكثر من 500 مليار ريال, منها 415.16 مليار ريال للاستثمارات الصناعية، إذ استقطبت الصناعات الأساسية نحو 323.95 مليار ريال والصناعات الثانوية 27 مليار ريال، والصناعات الخفيفة والمساندة 4.24 مليارات ريال، والباقي في المشاريع والاستثمارات الأخرى. مبينا أن العقود المخطط لترسيتها في الجبيل خلال العام الجاري يبلغ عددها 51 عقدا، منها 39 عقدا بأكثر من 7 مليارات ريال، فيما سيتم إرساء 12 عقدا في رأس الزور بأكثر من ملياري ريال. أما رجل الأعمال، رئيس لجنة رجال الأعمال بالجبيل مطلق القحطاني فتوقع أن تشهد منطقتا رأس الزور والجبيل الصناعية خلال الفترة المقبلة قفزات صناعية واضحة تتماشى مع تطلعات حكومة المملكة لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي بين أجهزة الدولة. لافتا إلى أن إشراف الهيئة الملكية على رأس الزور سيجعلها مهيأة لاستقطاب استثمارات عظيمة في التعدين والحديد والأسمدة والصناعات التحويلية، حيث إنها صاحبة خبرة في هذا المجال. متوقعا توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة في رأس الزور للشباب السعودي.
وفي السياق نفسه، قال رئيس شركة يوني كويل في الجبيل فهد الذكير: إن المستقبل المنتظر في الجبيل ورأس الزور سيكون باهرا من حيث التوسع الصناعي في الجبيل2 خلال السنوات الخمس المقبلة. قائلا "إن المشروعات في الجبيل2 ستوفر نحو 50 ألف وظيفة مباشرة، و330 ألف وظيفة غير مباشرة، وهو رقم يؤكد على مدى إيجابية وأهمية العمل من قبل الهيئة الملكية لخلق مشروعات جديدة وفرص وظيفية.

سياسيون واقتصاديون: الأوامر الملكية تحقق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين




فضل البوعينين
الجبيل: سعيد الشهراني
قال عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور رزق الريس لـ"الوطن" أمس: إن الأوامر الملكية السامية تركزت على مجالات رئيسة كثيرة في حياة المواطنين من أهمها الاقتصاد، والصحة، والسكن، والتي تعتبر من أساسيات الحياة اليومية، كما أنها حسمت الجدل حول الكثير من المسائل الحقوقية التي بقيت معلقة منذ زمن طويل، كالحدود الدنيا لأجور المواطنين.
وأضاف الريس، أن الأوامر الملكية ستسهم في إحداث نقلة تحديثية لكثير من الأنظمة التي بقيت جامدة لفترة طويلة، وكانت مثار جدل كبير على مدى السنوات الماضية، مع تطوير أنظمة الحقوق والالتزامات المالية للأفراد مع مؤسساتهم الحكومية، والقطاع الخاص. وأشار إلى أن خلق فرص وظيفية بالآلاف يعتبر قفزة حقيقية في مجال الحقوق والواجبات، والاستقرار الاقتصادي، والمعيشي، والتشجيع على العمل، مضيفا أن هذه الأوامر لم تغفل تحقيق استقرار الأسواق والحد من التضخم من خلال مراقبة الأسعار، ودعم الأسواق، مما يقطع الطريق على التجار في استغلال رفع الأسعار، وبالتالي حدوث تضخم ما يقلل من فائدة القفزة التنموية للقرارات على مستوى الأفراد.
في حين قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" أمس: إن هذه القرارات أتت في وقتها وعبّرت بصدق عما يكنه الملك لشعبه. مشيرا إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أهم القرارات التي لن يلمس أثرها المواطن حاليا، ولكنها ستنعكس على أداء القطاعين الحكومي والخاص ما يحقق الجودة الشاملة في تنفيذ مشروعات التنمية وكل ما له علاقة بحياة الناس والتزامات الدولة، حيث ستسهم الهيئة في الحد من الهدر المالي لتنفيذ المشاريع، وتحقيق تنمية متوازنة مع الخطط الموضوعة لها، ما يحقق ديمومة النمو المطرد ولمس نتائجه على المدى القصير.
وأشار البوعينين إلى أن دعم صندوق التنمية العقاري بموازنة إضافية سيحول دون تأخر إصدار القروض، وذلك بعد رفع حجم القرض الواحد إلى 500 ألف ريال، بمعنى أن رفع سقف القرض لن يؤثر على الحصول عليه، فالأمر الملكي بدعم الصندوق بموازنة إضافية حقق هذا التوازن. كما أن قرار إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار ريال أمر من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني ما يقضي على جزء لا يستهان به من مشكلة الإسكان المزمنة بالمملكة.
وقال: لتنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة خلال مدة زمنية قصيرة يجب تقسيم المشروع على مدد زمنية محددة وتوزيعها على مقاولين كثر بالتعاون مع خبرات أجنبية، مضيفا أن تخصيص عشرات الآلاف من الوظائف في وزارة الداخلية أمر من شأنه تعزيز الأمن مما يحقق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي كأحد أهم أسباب النمو الحضاري للشعوب. كما لم تغفل حكمة القرارات الملكية خلق التوازن بين آثارها التنموية وأسعار الاحتياجات المعيشية اليومية، حيث فرضت مراقبة الأسعار ودعم الأسواق لتحقيق الاستقرار للأسعار وتكلفة المعيشة، وعدم فتح مجال لزيادة التضخم.

المالك: الوظائف العسكرية الجديدة تعزيز لأمن الوطن



قوات الأمن خلال عرض عسكري في وقت سابق
جدة: محمد المرعشي
أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه بوزارة الداخلية اللواء الدكتور صالح المالك أن الأمر الملكي بتوفير 60 ألف وظيفة لوزارة الداخلية، سيساهم في تعزيز أمن الوطن والمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.
وبيّن المالك في تصريح صحفي أمس أن الوظائف التي سوف تستحدث ستكون في كافة القطاعات بوزارة الداخلية، مضيفا ليس غريبا على خادم الحرمين الشريفين أن تمتد يداه الخيرة لأبنائه المواطنين، فهو الأب الحقيقي للجميع من خلال تعامله وحرصه على تلبية جميع احتياجاتهم.
وفيما يخص العسكريين، قال المالك: كان الأمر الملكي بحصول أصحاب الترقيات المستحقة على ترقيات دافعا معنويا كبيرا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل حماية الوطن والمواطن.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الضباط والأفراد سيستفيدون من الأمر الملكي، حيث كان عدم وجود شواغر يعطل ترقيات كثير من العسكريين، ولكن الوقفة الحكيمة من لدن خادم الحرمين كان لها الأثر الأكبر في نفوس حماة الوطن.



ترقية العسكريين تعالج التكدس في الرتب الدنيا

أبها: الوطن
عالج الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، قضية تأخر الترقية التي يعاني منها بعض المنتسبين للقطاع العسكري من الضباط والأفراد بسبب قلة الوظائف الشاغرة، فيما يحول هذا الأمر بعد إنفاذه دون تكدس بعض الرتب العسكرية الدنيا، كونه يعمل في المحصلة على تحريك السلم الوظيفي بسبب ترقية الرتب الأعلى وشغور وظائفها للرتب الأدنى.
وتضمنت الأوامر الملكية أمس، أمراً برفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/ 1433هـ والتي يشغلها مستحقو الترقية، وقت صدور الأمر، من الضباط والأفراد، بما يضمن ترقيتهم للرتبة المستحقة.
ويأتي الأمر ليعالج الكثير من حالات تأخير الترقية بالنسبة للضباط والأفراد، حيث يحول عدم توفر الوظائف الشاغرة دون ترقية أعداد كبيرة منهم ولمدد مختلفة بحسب الرتبة العسكرية.
ورغم أن كادر الضباط يحظى، بحسب نظام خدمة الضباط، بالترقية بشكل تلقائي بعد استيفاء متطلبات الترقية، إلا أن عدم توافر الوظائف المعتمدة يتسبب في تأخير الترقية إلى مدد تصل إلى سنتين، فيما يستمر تأخيرها بالنسبة لكبار الرتب لحين توافر الوظائف أو الإحالة إلى التقاعد.
ويستفيد كادر الأفراد، الذين يشكلون العدد الأكبر في الوظائف العسكرية، من هذا الأمر بصورة أكبر، كون بعض الأفراد يستمر في التأخر عن الترقية لمدد طويلة تصل إلى أكثر من 10 سنوات، خاصة في بعض التخصصات أو الرتب التي تعاني من قلة الوظائف المعتمدة. يذكر أن نظامي الخدمة العسكرية للضباط والأفراد أقرا آلية تعتمد نظام المفاضلة لمستحقي الترقية، تأخذ في الحسبان المؤهل العلمي والدورات وتقارير الكفاءة الدورية وعدد سنوات الخدمة في الرتبة الحالية، بحيث تكون أولوية الترقية لمن أمضى وقتا أطول في رتبته رغم استحقاقة الترقية، وذلك بسبب قلة الوظائف المعتمدة.

سلم الترقيات العسكري

الرتبة المدة
جندي إلى جندي أول سنتان
جندي أول إلى عريف سنتان
عريف إلى وكيل رقيب 3 سنوات
وكيل رقيب إلى رقيب 3 سنوات
رقيب إلى رقيب أول 4 سنوات
رقيب أول إلى رئيس رقباء 5 سنوات
رئيس رقباء إلى ملازم 5 سنوات
ملازم إلى ملازم أول سنتان
ملازم أول إلى نقيب 4 سنوات
نقيب إلى رائد 6 سنوات
رائد إلى مقدم 4 سنوات
مقدم إلى عقيد 4 سنوات
عقيد إلى عميد 4 سنوات
عميد إلى لواء 4 سنوات
لواء إلى فريق سنتان



مختصون: إنشاء 500 ألف وحدة يُسكن ما بين 4 إلى 6 ملايين





الإسكان التنموي سيحل أزمة السكن في المملكة
الرياض: محمد آل ماطر
أكد متخصصون في الشأن العقاري أن القرارات الملكية التي صدرت أمس جاءت متوازنة وراعت قضية الطلب والعرض لسوق العقار، ما يعزز استقرار العقار من أراض ووحدات عقارية وغيرها. مشيرا إلى أن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية سيؤمن سكناً لـ4 إلى 6 ملايين نسمة، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة الإسلامية ـ اتحاد أصحاب الأعمال ـ سعد الرصيص، أن المملكة تحتاج سنويا إلى 200 ألف وحدة سكنية وأن ما يتم تأمينه فقط 50%، وأن صدور القرارات الملكية الجديدة يلبي الطلبات ويسد الفجوة ويساعد العديد من ذوي الدخل المحدود للحصول على مساكن لهم خلال الـ5 السنوات المقبلة.
وحول تأثر قطاع العقار بارتفاع أو انخفاض في أسعاره، أوضح الرصيص أنه ربما يلمس قطاع العقار ارتفاعا في البداية، ولكن يعود ويستقر مع تنفيذ القرارات، خصوصا مع وجود الشركات والتنافس بينها وفي حالة إقرار الرهن العقاري لاحقا.
ولفت الرصيص إلى أن فكرة تشكيل لجان لمراقبة أسعار الأراضي وغيرها من الوحدات العقارية تمت مناقشتها والتطرق لها، ووجد أن أثر تطبيق الفكرة سوف يعود سلبا على المواطن. مشيرا إلى أن المراقبة والإحجام سوف يزيدان من سياسة الارتفاع في الأسعار، بينما سياسة التجارة الحرة ودخول الشركات والمقاولين المطورين سيزيدان من العروض ويحققان الاستقرار الحقيقي للعقار.
وبشأن زيادة مخصص القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، أوضح الرصيص أن ذلك سوف يزيد من الطلب على الأراضي للبناء ويحقق لهم الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

فهد بن سعد: أبو متعب رد التحية بأفضل منها وسوق العقار ستعود لـ"التوازن"


وصف القرارات بـ"المدروسة" وأن الـ500 ألف وحدة سكنية ستحل عجز السكن بالمملكة



الأمير فهد بن سعد
الرياض: عبدالعزيز العطر
يعجز اللسان عن الشكر، والتعبير، بتلك العبارتين بدأ رجل الأعمال والكاتب بصحيفة "الوطن" الأمير فهد بن سعد آل سعود حديثه وقراءته لواقع سوق العقار بالمملكة عقب الأوامر الملكية التي صدرت أمس وقال "اليوم يوم تاريخي وأبو متعب رد التحية بأفضل منها".
وأوضح الأمير فهد بن سعد في حديث خص به "الوطن" أمس، أن المتمعن بالقرارات يلاحظ بأنها حسبت بشكلٍ جيد كون طلب توفير الأراضي في مناطق المملكة كافة وتخويل نزع الملكيات في المدن التي لا تتواجد بها أراض دليلا على دراسة القرار بشكلٍ متأنٍ بتوزيع الوحدات السكنية حسب العجز السكني بالمدن.
وحول التوازن المتوقع جراء رفع القرض العقاري وإنشاء الوحدات السكنية، وصف الأمير فهد بن سعد القرارات بـ"المحسوبة والمدروسة" كون قرار رفع القروض وعدم اشتراط تملك أرض يعطي إمكانية شراء أو إنشاء وحدات سكنية في المدن كافة على حسب الاحتياج بالإضافة إلى أن الأمر بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية سيعيد التوازن لسوق العقار بالمملكة كون القرار عمليا وتطبيقيا وقادرا على حل مشكلة السكن بالمملكة.
وفيما يتعلق بتوقعات إعادة أسعار الأراضي للوضع الطبيعي بعيداً عن التضخم، توقع الأمير فهد بن سعد عودة الأسعار لوضعها الطبيعي قائلاً "إن القرار سيعيد الأسعار لوضعها الطبيعي وبعيداً عن التضخم، وأن التضخم قد يعود بأثر رجعي من ناحية ارتفاع أسعار مواد البناء ولكن هذا الأمر بمثابة ضريبة مؤقتة قد تدفع لمشاريع ضخمة كالوحدات السكنية التي أمر ببنائها".
وبيّن الأمير فهد بن سعد أن سبب ارتفاع أسعار الأراضي في السابق راجع لحجم الطلب وقلة العرض تماشياً بالقانون الاقتصادي، وأن جميع الحلول في السابق تعتمد على دعم الطلب بتوفير العرض المناسب، وأن توفير 500 ألف وحدة سكنية سيعيد التوازن لسوق العقار بالمملكة كون القرار عمليا وتطبيقيا وقادرا على حل مشكلة السكن بالمملكة.
وشدد الأمير فهد بن سعد على أن أهمية القرار بتوفير العرض بمقابل طلب السكن سيحدث توازنا، وسيساهم في القضاء على مشكلة الإسكان التي تراكمت منذ أعوام ماضية.
وحول توقعاته بمدى قدرة الـ500 ألف وحدة سكنية على حل مشكلة السكن بالمملكة، أكد الأمير فهد بن سعد أن الأرقام المعلنة عن حجم العجز السكني تقارب الـ600 ألف وحدة سكنية بحسب إحصائيات غير رسمية، وأن قرار إنشاء 500 ألف وحدة سكنية سيحل مشكلة العجز السكني وسينعكس على أسعار الأراضي والمنازل الموجودة وسيعمل توازنا سعريا.
وعن حجم التراجع المتوقع للأسعار، أرجع الأمير فهد بن سعد ذلك الأمر إلى آلية تنفيذ القرارات وقانون السوق، ونصح الأمير كافة المواطنين التريث في شراء الأراضي حتى صدور آلية تلك القرارات من تطبيق وتوزيع وتنفيذ وأماكن توزيعها.
وفي سياق مختلف، أكد الأمير فهد بن سعد أن قرار وضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة سيجبر القطاع الخاص على وضع حد أدنى للأجور للعاملين لديها، وأن تطبيق جملة تلك القرارات بالشكل الذي صدرت به سيحل جزءا كبيرا من المشاكل الاقتصادية.


عقاريون: قرار رفع سقف القروض ودعم الصندوق انفراج لأزمة السكن





المدينة المنورة: سفر العزمان
أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في الجانب العقاري أن القرار الملكي جاء في وقت مهم من أجل الارتفاع بأداء الصندوق العقاري؛ للاضطلاع بدوره في توفير السكن للمواطنين، حيث يزداد الطلب على الوحدات السكنية في وقت يزداد فيه النمو السكاني وحاجة المواطنين للمساكن. ويضع الدعم الذي قرره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي 40 ألف مليون ريال، وإعفاء المتوفين من القروض، وإسقاط قسطين عن جميع المواطنين، إضافة إلى دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 مليار ريال، وكذلك رفع سقف القروض العقارية إلى 500 ألف ريال لكل مقترض، السوق العقاري أمام تحدي معالجة أزمة الإسكان وتطوير أدوات المعالجة بصورة تسهم في توفير معروض عقاري يناسب كافة الشرائح الاجتماعية.
ويتفق رجلا الأعمال محمد الشريف، وعبدالمحسن البراك على أن السوق العقارية ستشهد طفرة تواكب المستجد التاريخي لمعالجة أزمة السكن، وهو قرار يتطلب تضافر جميع الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري للمساهمة في بلورة رؤى منهجية تستوعب الحاجة الفعلية للمواطنين وتلبيتها بأيسر الشروط.
في حين يقول رجل الأعمال محمد التميمي إنه يجب على الصندوق العقاري استيعاب أصحاب الدخول المحدودة الذين لا يملكون السكن وفقاً لآليات جديدة، مضيفاً أنهم الأكثر استحقاقاً لأي برامج سكنية، وأنهم المستهدفون أصلاً بمثل هذا الدعم السخي.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين وضع الكرة في ملعب الصندوق للاضطلاع بدور أفضل في توفير السكن لشرائح واسعة من المواطنين لا يملكون سكنهم، علاوة على استيعاب الشباب حتى يستطيعوا امتلاك السكن لبناء حياتهم الأسرية.

مراكز الإفتاء: ضرورة للتجديد

الطائف: ساعد الثبيتي

قال المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي بالجمعية العالمية للصحة النفسية لدول الخليج والشرق الأوسط وعضو اتحاد المؤرخين العالميين الشيخ صالح اللحيدان إن الأمر الملكي الكريم بإنشاء مراكز للبحوث العلمية والإفتاء في المناطق فيه نقلة إلى ضرورة التجديد في الفتوى وفقه النوازل وفقه المقاصد وتحرير العقل، وسد الطرق على المتقمصين للفتوى من غير أهلها الذين لا يضبطون حقائق الأمور وتنزيل النص على الواقع والواقع على النص.
وأكد أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس لم تكن قرارا اتخذ بين عشية وضحاها بل هي قرارات أقرت بعناية ودراسة، وأعلن عنها في يوم أطلق عليه المواطنون "جمعة الوفاء".


دعم الملك يسرع استكمال مدينة الملك فيصل الطبية بالجنوب


أبها: محمد مانع

أكد المدير العام للشؤون الصحية في منطقة عسير الدكتور عبدالله بن محمد الوادعي، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم القطاع الصحي والمدن الطبية القائمة بـ 16 مليار ريال ومنها مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المنطقة الجنوبية، من شأنه أن يسرع من عملية استكمال المدينة الطبية التي تعد نقلة نوعية في مسيرة الخدمات الصحية في المنطقة، فضلا عما تحققه المدينة بعد اكتمالها من توفير عناء السفر على المرضى لطلب العلاج في المراكز المتقدمة في المدن الرئيسة وتقديم خدمات علاجية متميزة.
وأشار الوادعي إلى أن الأمر الملكي تضمن دعم مشروع المدينة الجاري تنفيذها، ودعم إنشاء المستشفى التخصصي، وإنشاء مراكز للقلب والعلوم العصبية والأورام ومستشفى للعيون ومستشفى تأهيلي بما مجموعه "1350" سريراً ومركزاً للأبحاث و200 عيادة خارجية ومبنى للإدارة وسكن للمدينة.
مضيفا أن المديرية شرعت وبالتنسيق مع عدة جهات لتحويل مقر المدينة من شمال أبها إلى موقع متميز بمساحة واسعة على طريق أبها الحضرية، ومن شأنه أن يلبي كافة الاحتياجات من المباني والمقار المساندة والمواقف فضلا عن توفير مواقع احتياطية قد يتم استخدامها عند الحاجة.
وأضاف الوادعي: أن المديرية طرحت مشروع المستشفى التخصصي الجديد للتنفيذ، حيث رصد له 350 مليونا ويتسع لـ 500 سرير يعد نواة للمدينة الطبية في مرحلتها الأولى، مؤكداً أن المشروعات الصحية الجديدة ستعمل على تقريب وصول المنطقة للمعيار العالمي في عدد الأسرة مقابل عدد السكان.


6 مراكز تخصصية في مدينة الملك خالد الطبية بالشرقية بسعة 1500 سرير

زيادة تجاوزت 60% عن عدد الأسرَّة السابقة
الدمام: مسفر العصيمي
حظيت المنطقة الشرقية بنصيب وافر من الخدمات الصحية ضمن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي صدرت أمس، حيث تضمنت الأوامر الملكية السامية توجيهاً بإنشاء مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، تشمل 6 مراكز تخصصية بسعة 1500 سرير، مما يحقق قفزة نوعية على مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة التي تضم قبل قرار إنشاء المدينة 19 مستشفى حكومياً وتخصصياً، وتحوي 2445 سريراً، ويشكل العدد الجديد من الأسرة نسبة تجاوزت 60% عن عدد الأسرة السابقة قبل القرار.
كما تضمنت الأوامر الملكية السامية حزمة قرارات بإنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكـة.
وفي المنطقة الشرقية تضمنت القرارات أيضاً إنشاء مدينة الملك خالد الطبية، وبناء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي، وتضم جميعها 1500 سرير، ومركز للأبحاث، وكذلك 200 عيادة خارجية ومبنى للإدارة وسكن للمدينة الطبية.
وقال وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي لـ"الوطن"، أمس، إن القرارات التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحقق قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين، حيث ركزت القرارات على إيجاد الخدمات التخصصية والمدن الطبية بشكل كبير، وتساهم في الحد من سفر المواطنين لمدن أخرى لتلقي العلاج.
وبين الدكتور الغامدي أن القرارات شملت جميع مدن المملكة لإنشاء المدن الطبية في المناطق الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية والشمالية، وتركز على الاحتياجات الدقيقة كمراكز القلب، والأورام، والعناية الحرجة، والمراكز التخصصية، حيث ركزت القرارات على نوعية الخدمات بشكل كبير، خاصة من المستوى الرابع والمتمثلة في المدن الطبية، وتهدف إلى زيادة الأسرة في مستشفيات المملكة.
وأشار إلى أن القرارات حددت المبالغ المالية المعتمدة والبالغة 16 مليار ريال، فيما يخص الخدمات الطبية، في حين أن السقف الزمني لإنشاء تلك المشاريع يعتمد على حسب المشروع وضخامته، إلا أنه بناءً على أوامر خادم الحرمين الشريفين فإن هناك توجهاً للتعجيل بإنشائها. مؤكداً أن هذه القرارات رسمت الفرحة على محيا جميع المواطنين، وهي ضمن تلمس المليك لاحتياجات المواطنين.
وتأتي توجيهات خادم الحرمين الشريفين بدعم الخدمات الصحية بالمنطقة الشرقية لتكون داعماً للخدمات والمستشفيات التخصصية المتوفرة حالياً، ومن أبرزها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، إضافة إلى الأمر الذي صدر مؤخراً بالتوسع في إنشاء مستشفيات تخصصية في علاج السرطان بالمنطقة.

الانتهاء من تصاميم المستشفيات والمراكز التخصصية في مكة



مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة
مكة المكرمة: علي العميري

أكد مدير مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة الدكتور حسن باخميس أن المدينة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على الدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء مراكز جراحات القلب ومراكز الأورام، ومركز زراعة الأعضاء، ومستشفى العيون، ومستشفى النساء والولادة والأطفال، ومستشفى القلب والمستشفى التأهيلي، ومستشفى العلوم العصبية، مضيفا أنها ستنجز خلال فترة وجيزة جداً للبدء في تنفيذها بعد صدورالأمرالسامي الكريم أمس باعتماد 16 مليار ريال؛ لدعم استكمال تجهيزات المدن الطبية بالمملكة ومنها مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة.
وأشار مدير مدينة الملك عبدالله الطبية إلى أن المدينة مقامة على مساحة 500 ألف متر مربع، وتضم الآن مراكز الأورام، ومراكز العلاج الكيماوي، وطب وجراحة القلب، ومراكز العيون التخصصية، ومراكز الأنف والأذن والحنجرة، ووحدات الجراحات التخصصية.
وذكر أن المدينة الطبية قدمت خدمات صحية وعلاجية خلال الأشهر المنصرمة لأعداد كبيرة من المواطنين.





المجمع الفقهي "نقطة تحول" للحراك الشرعي المحلي والخارجي

جدة : ياسر باعامر
يمثل إنشاء "المجمع الفقهي السعودي" الذي جاء ضمن سياق القرارات الملكية، إضافة جديدة واضحة المعالم "ضمن هيكل المؤسسة الدينية الرسمية" في المملكة، ووفقاً للمراقبين والباحثين الشرعيين، فإن "توقيت الطلب الملكي بسرعة إنجاز هذا الملف في غضون خمسة أشهر"، يحمل انطباعات جادة أو ما عبروا عنه بأنه "نقطة تحول فارقة" للحراك الشرعي ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة حيال النظرة العامة لهيئة كبار العلماء.
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبد الله الطريقي، تطرق إلى "المحور التأصيلي"، لهذا المجمع التابع لهيئة كبار العلماء المعتبرة في الداخل والخارج، وقال في حديث إلى "الوطن": نتمنى أن تعالج عموم المشكلات الداخلية والخارجية، بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليم والإعلام والمرأة إلى غير ذلك.
وعلى مستوى الحراك الشرعي قال: إن القرار الملكي كان على مستوى عال من النضوج الشرعي، حينما لم يترك المجلس الفقهي محصوراً في هيئة كبار العلماء، بل جعله للمهتمين المعتبرين من العلماء ورجالات العلم الشرعي.
الطريقي يؤكد أن :" ما سيصدر عن المجمع سيحمل إرشاد موجهاً للمجتمع المحلي والعالمي في تفصيل قضية النوازل الجديدة".
الباحث الإسلامي عبد الله صالح صنعان كان له رأي متصل في سياق فكرة إنشاء المجمع الفقهي، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن "تفعيل معنوي لدور المجامع الفقهية الأخرى، التي باتت تتسم في عدد منها بالضعف الواضح في معرفة خارطة مخرجاتها الشرعية"، ينتقل الباحث صنعان إلى توضيح ما أطلق عليه "الرؤية الشرعية المدعومة من صناع القرار"، موضحاً ذلك بقوله: حالة الضعف التي أصابت عدداً من المجامع الفقهية حتى تلك التي يحمل عدد منها صفة المؤسسية الرسمية لعدد من المنظمات الإسلامية. ويربط الباحث الإسلامي بين تلك الإشكالية للمجاميع الفقهية، والقرار السعودي بتأسيس مجمع فقهي بأنه "حالة جديدة على الخارطة الشرعية الإسلامية الحديثة، في أن يلقى ذلك دعماً من قبل رأس هرم الدولة، ووصفه بأن ذلك في حد ذاته دعماً معنوياً مهماً للرأي الشرعي الفقهي. وقال صنعان: إن الرؤية الشرعية المتصلة بقواعد السلف الصالح ببلادنا، سيكون لها مدلول اعتباري مهم فيما سيصدر عن المجمع هذا من ناحية، خاصة أن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية أمام نوازل لم تكن من قبل، وهنا يأتي دور الفقهاء الذين يملكون أدوات الاجتهاد ويتأتّى ذلك من خلال المجاميع الفقهية المؤسساتية في ظل التواصل الإنساني والتبادل المعرفي؛ لأن الشريعة الإسلامية شريعة سماوية كاملة، وإذ لا شريعة بعدها قَط ، وجب أن تلبي كلّ الحاجات البشرية في مختلف مجالات حياتها الفردية والاجتماعية ، هذا من جانب.
من جانب آخر فإن الحوادث والوقائع لا تنحصر فيما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فالتطورات المتلاحقة في الحياة تطرح احتياجات وحالات جديدة ، تحتاج كل واحدة منها طبعاً إلى حكم شرعي خاص".
المجمع الجديد – وفقاً للمراقب الشرعي صنعان- سيفتح باب الإفادة من الخبراء والمختصين في دراسة ومعرفة موضوعات الأحكام وخصائصها، مما سيؤدي إلى عدم القطيعة بين الفقه ومجريات الأحداث.

ترميم 500 مسجد بمنطقة مكة

مكة المكرمة: علي العميري

أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة المكلف بكر مير أن قرابة 500 مسجد بمنطقة مكة المكرمة وضواحيها سوف تستفيد من الأمر السامي الكريم القاضي بتخصيص 500 مليون ريال؛ لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة.
وأشار إلى أن الأمر الملكي تميز بسرعة التنفيذ، مضيفا أن الفرع سيتعاقد مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة لإجراء الترميم العاجل للجوامع. وكشف مير أن لدى الفرع إحصائية وتقارير شاملة عن الجوامع التي تحتاج إلى عمليات الترميم والصيانة, لافتا إلى وجود 9000 جامع ومسجد بمنطقة مكة المكرمة تحظى بأعمال الصيانة والترميم.

دعم نوعي ومعنوي للمؤسسات الشرعية


جدة: ياسر باعامر
لم تكن القرارات الملكية الصادرة أمس بعيدة عن "عمق البلد الإسلامي"، بل حملت "دلالات نوعية ومعنوية"، لمؤسسات الدولة الشرعية، كان على رأسها هيئة كبار العلماء، التي عُدت بحسب المراقبين دعماً شرعياً وحقوقياً للمؤسسات الدينية الرسمية.
إلا أن الجديد في تلك القرارات الملكية والدعم الذي حصدته سلة "المؤسسات الإسلامية الشرعية"، المقدر بمليار و400 مليون ريال، هو إنشاء المجمع الفقهي السعودي الذي اعتبره عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك بأنه "ضرورة حياتية".
وأشار المبارك إلى الحاجة الماسة التي سيضيفها على خارطة الحراك الشرعي في الفروع الفقهية، قائلاً: إن من يجد من وقائع وقضايا جديدة من صور المعاملات المالية والطبية وغيرها تجعلنا بمسيس الحاجة إلى الملتقيات والمنتديات والمجامع الفقهية كي تضع أحكاماً لكل نازلة تجد".
وبيّن أستاذ مشارك بكلية الشريعة بجامعة الطائف الدكتور جميل اللويحق فيما يتعلق بإنشاء المجمع الفقهي السعودي، أنه قرار يدل على إحساس كبير بأهمية مواكبة الفقه الإسلامي، لمتطلبات العصر، وأن إنشاءه كان مطلباً ملحاً، بسبب حجم النوازل الجديدة.
وأوضح مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي لـ"الوطن" أن نسبة المباني المملوكة في المنطقة لا تتجاوز 5%، مضيفاً أن الأمر الملكي بدعم رئاسة الهيئة بـ200 مليون ريال، لدعم مقرات الهيئة يعد دعماً حقيقياً للحسبة ورسالتها الإسلامية القائمة على منهج الاعتدال والوسطية.
في حين انطلق رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي من محور آخر يتعلق بالقرار الملكي الداعم لجمعيات القرآن بـ 200 مليون ريال، حيث بيّن أن ذلك يعد رسالة واضحة بالدور الحقيقي والرائد لجمعيات تحفيظ وتعليم القرآن الكريم، بالنسبة للناشئة.

حزمة القرارات الملكية للمؤسسات الدينية الرسمية

• عدم التعرض أو المساس بمفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء في وسائل الإعلام.
• إنشاء فروع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في مناطق المملكة، ودعمها بـ 200 مليون ريال.
• إنشاء مجمع فقهي سعودي.
• تخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة.
• دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمختلف مناطق المملكة بـ 200 مليون ريال.
• تخصيص 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات.
• دعم مقرات الرئاسة العامة لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ 200 مليون ريال.

رفع كفاءة هيئة كبار العلماء

الرياض: عبدالله الغنمي

أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد الماجد، أمس أن قرارات خادم الحرمين الشريفين نالت منها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء حظها من الدعم المادي والوظيفي، مما يمكن الرئاسة العامة من رفع كفاءتها وأدائها، معتبرا الدعم المعنوي يسهم وبقوة في أداء الرسالة الاجتماعية السامية لهيئة كبار العلماء. وقال الماجد إن القرارات كلها خير وحكمة وأفاءت بظلها رحاب الوطن وعمت بخيرها أفراد الشعب.


إعلاء شأن المساجد وشؤون الدعوة

الرياض: عبدالله الغنمي

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن اشتمال الأوامر الملكية على اعتماد مبلغ 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع سيكون له الأثر الواضح في الرفع من شأن المساجد حساً بالبناء والتعمير والتجديد، ومعنى بكثرة الذكر والصلاة وقراءة القرآن.
واعتبر عبدالمحسن آل الشيخ في تصريح إلى "الوطن" أن دعم الملك للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمبلغ 200 مليون ريال له دلالة الرضا والغبطة من خادم الحرمين الشريفين إلى أبنائه وبناته من حفظة القرآن، كما أن دعم مكاتب الدعوة والإرشاد "التعاونية" بمبلغ 300 مليون ريال سيكون له تأثير كبير في نشر الخير والدعوة إلى الاستقامة. وقال إنهم في الوزارة في انتظار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية التي ستضع الآلية المناسبة العاجلة لتنفيذ هذه الأوامر لتكون موضع التنفيذ.

"التجارة" تعد بعمل جدي دون تهاون في مراقبة الأسعار

الرياض: خالد الغربي

أبدت وزارة التجارة والصناعة ارتياحها للقرار السامي بإحداث 500 مراقب خاص بالأسعار، والعمل بكل جهد دون أي تهاون مع المخالفين لأنظمتها من خلال إحداث هذه الوظائف مع الوظائف السابقة المكونة من 340 وظيفة مراقب.
أكد ذلك وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، وقال إن القرار أعطى الوزارة مرونة كبيرة للتحرك في متابعة ومراقبة الأسعار لضبط المخالفين، فضلاً عن صلاحيات واسعة أكبر من قبل للتحرك لضبط المخالفين والأسواق وحماية المستهلكين المحليين.
وأوضح الخليل أن إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسعار فقط لدعم جهود الوزارة الرقابية على الأسعار والسلع والمنتجات، مبينا أن لدى الوزارة نحو 340 مراقباً أساسياً رسمياً حالياً مهمتهم مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري والأنظمة الأخرى.


مثقفون: إنشاء هيئة لمكافحة الفساد خطوة حازمة تحقق الطموح




جدة: خالد المحاميد

وصف مثقفون سعوديون الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنها خطوة أساسية للتقدم المدني والحضاري والحقوقي.
وجاء المرسوم الملكي الذي صدر أمس لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلهجة وصفها بعض المثقفين بأنها حازمة ولافتة.
وقال الدكتور عاصم حمدان: إن القضاء على الفساد كان دائما من أولويات خادم الحرمين الشريفين، لكن إنشاء هذه الهيئة جعل لمكافحة الفساد إطارا عمليا لنتمكن بالفعل من القضاء على الفساد، خاصة أن الملك أكد على عدم استثناء أحد أو جهة من المساءلة من قبل هذه الهيئة، ولكونها ترتبط بالمقام السامي مباشرة، فستكون هيئة قوية وتحقق الطموحات.
وأشار الدكتور سعود المصيبيح إلى أهمية إنشاء الهيئة وقال لـ"الوطن": إن خادم الحرمين الشريفين يرفع راية محاربة الفساد، ويؤسس لمبدأ النزاهة، وأنفق إنفاقا كبيرا على تطوير القضاء وهو صاحب المقولة المشهورة "سأضرب هامة الفساد بسيف الحق".
ويضيف الدكتور المصيبيح: إنني أعتقد أن حالة الفساد الموجودة لدينا هي أقل وطأة من بلدان أخرى ومع ذلك فإن إنشاء الهيئة يأتي في وقت نتطلع فيه إلى المستقبل، ولا بد من إيقاف أي فساد لنجتاز عتبة المستقبل، ومن المهم أن تنظر الهيئات الحكومية والموظفون بجدية إلى التعامل مع الهيئة.
وأشاد الدكتور حامد الرفاعي بالأمر السامي في إنشاء الهيئة، مبينا أن ارتباط الهيئة بالملك مباشرة يدعو إلى التفاؤل بأنها ستنفذ مهامها على أكمل وجه، وهو يطمئن الجميع بأن هذه الهيئة ستكون عينا واعية لكل ما يحدث في الوطن، وتراقب كل شاردة وواردة وتحقق أمل خادم الحرمين الشريفين بالقضاء على الفساد.
وفي حديث معه قال الدكتور معن الجربا: إن الفساد هو سبب كل المشاكل التي تعاني منها المجتمعات، لذلك أعتقد أن هذه الخطوة مهمة وهي خطوة كبيرة على الطريق الصحيح، ويجب تنفيذ أوامر الملك بكل صرامة في هذا الشأن لأنه لا تنمية بوجود فساد.



رئيس لجنة المقاولين: هيئة الفساد ستحمينا من الاتهامات

الرياض: عبدالعزيز العطر

أكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي أن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعطي المقاول الدعم وضمان حقوقه وتنفيذ مشاريعه، وتقيه من الاتهامات التي قد تطاله خصوصا أن أغلبهم براء من تلك التهم التي وجهت لهم في تنفيذ المشاريع.
وقال الحمادي لـ"الوطن" أمس: الآن أصبح هناك ضامن للحقوق ومتابع لها وللعقود ومعين على الأجهزة الحكومية في تسهيل الإجراءات، فهي مفرحة بحد ذاتها، والهيئة ستعطي دعما منقطع النظير للمقاولين الصادقين بعملهم بحسب وصف الحمادي.
وطالب الحمادي كافة شركات المقاولات بضرورة مراعاة الدقة والأمانة، وأن يكونوا عند حسن ثقة ولاة الأمر في تنفيذ المشاريع دائما والحرص على العطاء ونبذ أي عنصر مسيء لتلك المشاريع الجبارة.
وفيما يتعلق بتوقعات تشكيل تحالفات ما بين شركات المقاولات الكبرى والمتوسطة لإنشاء تلك المشروعات الحيوية، أكد الحمادي أن تشكيل التحالفات يتم عبر الأجهزة الحكومية في ضم هذه المشاريع تحت مظلة المقاول الوطني لتنفيذها، فـ"المقاول السعودي" هو المستفيد من تلك المشاريع.
وبيّن الحمادي أن توفير جهة داعمة وراعية ومنظمة لشركات المقاولات الصغرى والمتوسطة أمر سيساعد في نهوض أعمالها، وأن فائدة تلك الشركات ستكون متوسطة إلى ضعيفة من جملة تلك الأوامر الملكية التي نصت على الإنشاء والبناء والترميم، وأن الاستفادة الكبرى ستكون لشركات المقاولات الكبرى كونها تعتمد على سرعة التنفيذ ولكن قد تستفيد الشركات الصغرى والمتوسطة بنسبة 20% ولكن عبر ما يسمى بـ"الباطن".
وزاد الحمادي أن الفائدة الكبرى للشركات الصغرى والمتوسطة لن تتم إلا بإيجاد جهة منظمة للتحالفات، كون الشركات الصغرى والمتوسطة لا نصيب لها من التحالفات وإنما ما بين الكبرى فقط.



رجال أعمال: قرارات تاريخية تواكب تطلعات المواطنين وتحقق آمالهم

الرياض: الوطن

وصف رجال أعمال، القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أمس بالتاريخية، وأنها استهدفت نهضة الوطن ورفاهية المواطن، معتبرين أنها جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين، وتحقيق آمالهم.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، إن الشعب عاش فرحة غامرة بتلك القرارات التاريخية التي شملت جميع المواطنين ومنشآت الوطن من وزارات وهيئات مختلفة، وإن القرارات اتسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، حيث شملت قطاع الإسكان الذي يمثل أهمية كبيرة في حياة الشعوب، مشيرا إلى أن بناء نصف مليون وحدة سكنية وكذلك رفع مخصصات صندوق التنمية العقارية يشكلان حلا جذريا لقضية الإسكان.
وأشاد بما تضمنته القرارات الملكية من توجه لمعالجة قضية البطالة وتخصيص مبلغ ألفي ريال للباحثين عن عمل، وكذلك تحديد 3 آلاف ريال كحد أدنى لرواتب موظفي الدولة.
ونوه الجريسي بقرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد، معتبرا أن الهيئة تأتي في إطار العمل الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى دعم الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة، مرحبا بالقرار الملكي الخاص بالسعودة في القطاع الخاص.
قرارات استراتيجية
من جهته أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل، إلى أن القرارات الملكية الشاملة تشكل ركنا مهما يضعه خادم الحرمين الشريفين ضمن لبنات النهضة الكبيرة التي يقودها. وأضاف أن القرارات الاستراتيجية التي شملت كافة القطاعات المهمة سواء في مجالات الإسكان أو الصحة والتعليم، والقطاعات العسكرية، إنما تحمل البعد الوطني العميق وتتوشح برغبة صادقة مخلصة من خادم الحرمين الشريفين لتوفير العيش الكريم لمواطنيه، وتسخير كافة المعطيات التنموية وتوجيهها صوب المواطن، باستهداف قطاعات لها مساس مباشر بمعيشته. وأضاف المعجل أن تعزيز الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة سيكون له أثر كبير على ضبط الأسعار ورصد ما قد يشكل مخالفة في زيادة أسعار غير مبررة.
تمس معيشة المواطن
واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد العزيز بن محمد العجلان، أن القرارات الملكية شاملة باستهدافها لقطاعات مهمة لها انعكاس مباشر على المستوى المعيشي للمواطن، وقال العجلان إن قطاع الإسكان الذي كان له نصيب وافر من القرارات الملكية إنما جاءت قراراته وأوامره لتؤكد قرب القيادة من هموم المواطن، وإن قضية الإسكان كانت واحدة من أهم القضايا التي تمس معيشة المواطن.
وأضاف العجلان أن تخصيص مبلغ ألفي ريال للباحثين عن عمل وكذلك توفير نحو 60 ألف وظيفة في القطاعات الأمنية، وما ستعمل عليه وزارة العمل مع القطاع الخاص في توفير الوظائف للمواطنين ستكون بمجملها معالجة مهمة لقضية البطالة.



الشريف: سأبذل جهدي لتحقيق أهداف هيئة مكافحة الفساد




محمد الشريف
الرياض: محمد الشريف

صدر الأمر الملكي السامي أمس بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ترتبط بخادم الحرمين الشريفين مباشرة، وتم تعيين محمد بن عبدالله الشريف رئيسا لها بمرتبة وزير. وثمّن الشريف في أول تصريح له إلى "الوطن"، ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. داعيا الله أن يعينه على تحقيق ما توخاه من إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف الهيئة. ويعد الشريف من الكفاءات المميزة، وسبق أن عيّن عضوا بمجلس الشورى، إضافة إلى مشاركته في العديد من اللجان المالية والاقتصادية، وترؤسه بعضا منها، كما أن له العديد من الأطروحات والكتابات التي تناول خلالها الممارسات الخاطئة في بعض المنشآت والأسباب الحقيقية لتعثر المشاريع الحكومية، ومشكلات البطالة والتوظيف والاستقدام.


"هيئة مكافحة الفساد" ستغطي 70% من متطلبات الرقابة الشاغرة

جدة: مشاري الوهبي

قدرت مصادرعاملة في القطاع الرقابي الحكومي، أن تغطي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائها أمس، نحو 70% من متطلبات الرقابة على الأداء والفاعلية في القطاعات الحكومية ومكافحة أوجه الفساد والهدر في المال العام.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أمس، أن هيئة مكافحة الفساد ستعزز جانب الرقابة على المال العام، مبينة أنها ستسد الكثير من الثغرات والاختصاصات التي لم تكن تغطيها أجهزة الرقابة في القطاعات الحكومية في المرحلة السابقة، لأسباب تشريعية أو قدرات رقابية. وأضافت "أجهزة الرقابة في القطاعات الحكومية تتقاسم العمل الرقابي وفقا لمنهج المراجعة ما قبل الصرف أو بعد الصرف، فيما أضيف لاحقا لديوان المراقبة العام؛ مراجعة الأداء وعقود المشاريع، وهو العمل الذي يمثل نسبة تتجاوز 30 % من متطلبات الرقابة".
وتوقعت المصادر أن يبرز دور هيئة مكافحة الفساد في جانب فاعلية تنفيذ المشاريع الحكومية وتشغيلها وصيانتها، نظرا للتوسع الكبير في الجانب الرقابي ومحاربة أوجه الخلل في المشاريع الحكومية التي تصنع فرص الفساد والتلاعب في المال العام.
من جانبه، بيّن المستشار القانوني وعضو غرفة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ أن إنشاء الهيئة يمثل مرحلة جديدة من الرقابة الحكومية في ظل هذه الحزم التنموية، معتبرا ذلك قرارا إصلاحيا وتنمويا كبيرا يستهدف الضرب بيد من حديد للقضاء على معضلة تنموية حقيقية تسببت في هدرالمشاريع التنموية الحكومية المختلفة.
وأضاف "عند النظر إلى حزمة القرارات التنموية الحكومية الأخيرة، يلاحظ ربطها مباشرة بعنصرالوقت، من خلال تحديد مدد لا تتجاوز في معظم الأحوال 3 أشهر، لتطبيق ما يحمله القرار".


المبطي: صرف راتبين لمنسوبي غرفة أبها




عبدالله المبطي
أبها: الوطن

قال عضو الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس عبدالله المبطي إن الأوامر الملكية اتسمت بالبعد الاستراتيجي للتنمية وعمت كافة منازل السعوديين. ولفت المبطي إلى أن غرفة أبها ستعمل للتنسيق مع كافة الشركات والمؤسسات في المنطقة لتوظيف الشباب السعودي، وحثهم على تقديم المبادرات الوطنية للحد من بطالة الشباب، استكمالا لدور الغرفة في توفير فرص العمل للباحثين عن عمل.
إلى ذلك وتفاعلا مع الأوامر الملكية الصادرة أمس وجه رئيس غرفة أبها بصرف راتبين لموظفي الغرفة الذين تقل رواتبهم عن 20 ألف ريال.


تجار: قرار التشهير سيضرب المتلاعبين بالأسعار

الرياض: عبير العمودي

رحب عدد من التجار بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن انضباط الأسعار ومعاقبة التجارالمتلاعبين والتشهير بهم.
وقال رجل الأعمال عمر بابكر لـ"الوطن"، إن التاجر ورجل الأعمال هما قبل كل شيء مواطنان، فكل القرارات التي وضعت تخدم المواطنين ومن ضمنهم رجال الأعمال.
وبين أن مكافحة المتلاعبين ستفيد التاجر الشريف وتؤدي إلى نزاهة التجارة، وهو ما يطمح إليه الجميع، حيث تضمنت مطالب لجنة مكافحة الغش التجاري والمواطنين والتجار زيادة عدد المراقبين في الأسواق التي ستخدم أصحاب العلامات التجارية وتحميهم من الغش التجاري والتلاعب في الأسعار وبالتالي ستخلق المنافسة الشريفة لخدمة الوطن والمواطن.
وأوضح خالد الشهري "صاحب مصنع للبلاستيك"، أن الآلية التي وضعت لمكافحة الغش التجاري هي لمصلحة الجميع، تجار ومواطنين، متمنيا معاقبة هؤلاء المتلاعبين من التجار الجشعين الذين يقومون باستيراد مواد بلاستيكية ضارة لا تسمح بها نفس الدول المصنعة التي تجلب منها لاحتوائها على مواد تمنع الاستخدام البشري، فهي تختلف عن الصناعات الوطنية التي تعتبرالأفضل من ناحية جودة المنتج.
وقال الشهري إن القرار الصادر سيساهم في الحد من عمل هؤلاء التجار المتلاعبين، مؤكداً أن جميع التجار سيساهمون في الكشف عنهم ومساعدة الجهات المسؤولة لضربهم بيد من حديد.
وأشار مدير عام مجموعة المهيدب الصناعية المهندس مؤيد بن إبراهيم المزروع إلى أن هذه القرارات كانت موجودة مسبقاً لكنها لم تطبق على أرض الواقع والإعلان عنها الآن إثبات لتطبيقها، مما يساهم في الحد من هؤلاء التجار المتلاعبين وهذا ما يستفيد منه المواطن والتاجر الشريف.

تصريحات أمراء ووزراء

منهج جديد في مسيرة الوطن
عد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر الأوامر منهجا جديدا للمملكة في أمر دينها ودنياها وأمنها، مؤكداً أنها نظمت مسيرة هذا الوطن في جميع قطاعاته الحكومية المدنية منها والعسكرية والخاصة.
ووصف الأمير فيصل ما تضمنته كلمة خادم الحرمين من مشاعر الاعتزاز والفخر بأبنائه وبناته شعب المملكة يجسد متانة العلاقة والتلاحم بين القيادة الحكيمة والمواطنين، ووصف الكلمة التي وجهها خادم الحرمين لأبنائه وبناته في المملكة بأنها حديث الأب الذي نفخر به جميعاً ملك وقائد وموجة.


تلاحم بين القائد والشعب
أوضح نائب أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن ما تضمنته كلمة الملك عبدالله يؤكد عمق التلاحم بين قائد الوطن وبين كافة أفراد الشعب.
وقال "الأوامر تصب في صالح تحقيق بنية أساسية من الازدهار والتطور والتقدم لهذا الوطن المعطاء وأبناء شعبه الوفي, وتكرس مسيرة الإصلاح التي يتطلع إليها خادم الحرمين"، وأضاف "أن هذه الأوامر الكريمة جاءت شاملة وداعمة للأسس والثوابت التي قامت عليها هذه البلاد نصرة لدين الله وإعلاء كلمته وتكريما للعلماء ودعما للجبهة الداخلية للوطن وغيرها كثير مما أدخل البهجة والسرور لشرائح المجتمع كبارا وصغارا".


الاستمرار في مسيرة الرقي والبناء
أكد أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله أن الكلمة الضافية جسدت ما يتمتع به المواطن من محبة وتقدير من خادم الحرمين وأنه يستمد العون والقوة والعزم منهم إضافة إلى افتخاره بأبناء الوطن وأنهم صمام الأمان لوحدة الوطن.
وقال "إن خادم الحرمين الشريفين ومن خلال اهتمامه أكد على دور رجال الأمن البواسل وأنهم درع هذا الوطن واليد الضاربة لمن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره"، وأضاف "أن كل ما صدر من أوامر ملكية يؤكد الاستمرار في مسيرة الرقي والإنجاز والبناء والنماء للمملكة وأبنائها الأوفياء".


الأوامر ليست وقتية
وجه الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بصرف راتب شهرين للموظفين السعوديين المتعاقد معهم رسميا في اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية وموظفي الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب لكون هذه الجهات هيئات أهلية، تماشيا مع أمر خادم الحرمين بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة.
وعد الأمير نواف بن فيصل كلمة خادم الحرمين لأبنائه وبناته أبناء الشعب السعودي كلمة صادرة من قلب ينبض حبا لدينه ووطنه وشعبه.
وقال "إن الأوامر ليست وقتية، وإنما هي تلبي احتياجات المواطن، ليكون لبنة صالحة في بناء الوطن الغالي".


الإنسان غاية التنمية ومحورها
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية، بما جاء في الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للشعب السعودي.
وقال "الأوامر الملكية تصب جميعها في دعم الشعب السعودي، باعتبار الإنسان غاية التنمية ومحورها الأساسي".
وأضاف "أن كل ما يهم المواطنين في دول مجلس التعاون، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، كان وسيظل في صدارة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الأمر الذي شكل ميزة على صعيد تحقيق الأهداف المنشودة لمجلس التعاون".
دحض من يحاول زرع الفتنةقال وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل "إن الأوامر الملكية تعكس حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم للشعب السعودي وتؤكد عمق التلاحم بين الشعب وقيادته مما يدحض كل من يحاول زرع الفتنة وزعزعة الأمن في هذا البلد المعطاء.
وقال "أمر خادم الحرمين باستحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، سيدعم جهود الوزارة الرقابية للرقابة على الأسعار ومكافحة الغش التجاري في الأسواق المحلية"، وعن سعودة الوظائف قال "القطاع الخاص يجب أن يقوم بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن.


دحض من يحاول زرع الفتنة

قال وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل "إن الأوامر الملكية تعكس حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم للشعب السعودي وتؤكد عمق التلاحم بين الشعب وقيادته مما يدحض كل من يحاول زرع الفتنة وزعزعة الأمن في هذا البلد المعطاء.
وقال "أمر خادم الحرمين باستحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، سيدعم جهود الوزارة الرقابية للرقابة على الأسعار ومكافحة الغش التجاري في الأسواق المحلية"، وعن سعودة الوظائف قال "القطاع الخاص يجب أن يقوم بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن.


أصول لا تقبل المزايدة عليها
قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين "إن أبرز المعاني العظيمة للأوامر الملكية هي تأكيد خادم الحرمين الشريفين على أصول هذه البلاد وثوابتها التي لا تقبل المزايدة عليها، وحرصه الكبير على تكريس هذا المنهج الذي يُعد صمام الأمان لوحدتنا جيلاً بعد جيل".
وأضاف "إن ما نعيشه في بلادنا المباركة في الوقت الذي نشاهد فيه ما يحدث في العالم من حولنا هو أكبر شاهد على عظيم فضل الله علينا".


الحرص على العيش الرغيد
قال رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل الكلمات الصادقة نبعت من رؤية حصيفة لخادم الحرمين الشريفين وقراءة دقيقة لمصالح المواطن، وهي رؤية منطلقها الأول والأخير الحرص على العيش الرغيد لأبناء هذا البلد المبارك.
وأضاف: لقد وقع في الأسماع كل موقع، وشهد التاريخ وكتبة الأقلام فخر قائد هذه البلاد وراعي نهضتها خادم الحرمين الشريفين، والمفردات والمعاني التي تعجز عن وصف صورة التلاحم والمحبة الكبيرتين، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم (خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم)".

شمول كافة شرائح المجتمع بالخير
عد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس القرارات الملكية قراءة واضحة لما يوليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز من عناية واهتمام بالوطن والمواطن وحرصه الدائم على تلمس احتياجات الجميع في هذه البلاد المباركة التي استمدت وتستمد نهجها من القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم, وتبرهن للعالم أجمع مدى التلاحم والتعاضد ما بين ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة وشعبها النبيل. وقال "إن ما تضمنته قراراته من صرف مكافأة شهرين لأبنائه الطلاب هو دليل ساطع على حرصه لشمل كافة شرائح المجتمع السعودي بهذا الخير الوفير الذي عم أرجاء الوطن".