مخاوف من «فقاعة» تطول السوق العقارية خلال الـ 5 سنوات المقبلة

[بالحارث العزيزة]

مختصون يطالبون بالعمل وفق خطط تنموية مستدامة تكفل استقرار مستقبل القطاع


مخاوف من «فقاعة» تطول السوق العقارية خلال الـ 5 سنوات المقبلة

أمل الحمدي من جدة


تخوف عدد من الاقتصاديين والمستشارين العقاريين من تكون فقاعة عقارية بعد التدفقات المالية الموجهة للعقار وفق الأوامر الملكية التي خصت الجانب العقاري بنصيب الأسد, وتوقعات بارتفاع العرض مقابل الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة وضبابية مستقبل العقار في المملكة.

وطالبوا بضرورة التعاون بين عدد من الوزارات ذات الصلة مع وزارة الإسكان لتحديد وتصنيف المناطق السكنية والعمل وفق خطط تنموية مستدامة تكفل استقرار مستقبل السوق العقارية في المملكة وتوازنها وتستبعد تكوين فقاعة عقارية والاستفادة من فقاعة دبي.


عبد الرحمن الصنيع
ووفقا للدكتور عبد الرحمن الصنيع أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال فإن العقار يعيش العصر الذهبي في المملكة بعد الأوامر الملكية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين أخيرا والتي تعد فرصة جوهرية لإعادة توازن الكتلة البشرية في المناطق بعد أن شهدت المدن الكبرى زحفا بشريا أثر في النمو الاقتصادي لبعض المناطق, وشدد على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الإسكان وطرح منهج تخطيطي جديد يقوم بفحص التركيبة البشرية ونوعية الشرائح المستهدفة والطاقة الاستيعابية للمدن ورفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق حتى لا تدخل المملكة في تكوين فقاعة عقارية مثل ما حصل في دبي.

وحول الآلية للبعد عن تكون فقاعة عقارية قال الصنيع "إن تحول هيئة الإسكان إلى وزارة يعد نقطة تحول لمسيرتها حيث أصبحت لها جميع الصلاحيات الوزارية يلزمها عمل دراسات لاحتياجات السوق ونوعية الشرائح وكيفية توزيع الوحدات السكنية في مناطق المملكة وعدم تكدسها في مناطق معينة والعمل على رفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق والحد من الزحف للمدن الكبرى"، إضافة إلى تعميق التعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط باعتبار الوزارتين جزئين مكملين لبعضهما البعض، لبحث خطط التنمية المستدامة التي تعمل على التوازن في توزيع الكتل البشرية في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل على طرح فرص استثمارية كبيرة وحيوية في المناطق الأقل نموا لجذب أكبر شريحة من الشباب مثل مدينة الجبيل وينبع وجازان التي عملت على جذب شرائح مجتمعية مختلفة ووفرت فرصا وظيفية ووحدات سكنية صممت بشكل تقني مدروس حقق لهم حياة مستقرة متوازنة، لذلك لا بد من أخذ الخطط التنموية المستدامة بعين الاعتبار حيث تستوعب الأعداد الكبيرة من الشباب فـ 40 في المائة من سكان المملكة مقبلون على الزواج ومن الفئة العمرية 25 و35 سنة حيث تمثل الشريحة الكبرى من المجتمع السعودي التي بحاجة إلى وحدات سكنية في مناطق العمل، وأيضا هناك ضرورة ملحة إلى النظر وتقنين بناء وحدات سكنية في المدن الكبرى والنظر في التوازن المعيشي، وقال: "البنى التحتية للمدن الكبرى في المملكة تمر بمرحلة استكفاء، حيث تشهد المدن الكبرى نموا سكنيا يقدر بـ 2.5 في المائة سنويا، مما يشير إلى ارتفاع معدل الزحف للمدن بحثا على فرص وظيفية أو تعليمية، مما يفوق الطاقة الاستيعابية وعدم تناسب البنية التحتية من الخدمات العامة والبنى الفوقية من حيث المدارس والمستشفيات، مع زيادة التوسع العمراني كفيل بتكوين فقاعة عقارية، مؤكدا ضرورة وضع ورسم صورة مستقبلية لوضع سوق العقار في السعودية بعد تنفيذ الأوامر الملكية حتى تتضح الصورة للعاملين في الشأن العقاري والمستثمرين على حد سواء.


عباس
فيما قال المهندس نبيل عباس مهندس استشاري وعضو في لجنة المهندسين في غرفة جدة "إننا لا نملك التجربة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة والمتفرقة في مواقع مختلفة من المملكة، لذلك لا بد من تنفيذها لعدد من المراحل لمدة خمس سنوات، فمشاريع الوحدات السكنية مشاريع حيوية إضافة إلى ضرورة توفير المواد الأولية مثل الحديد والأسمنت والطوب حتى لا تعمل على ارتفاع الأسعار لارتفاع الطلب وتخوفا من ارتفاع معدلات التضخم".

موضحا أنه بعد دخول الوحدات السكنية السوق تبدأ السوق العقارية بعمل توازن بين الطلب والعرض, بعد ارتفاع الطلب إلى مستويات قياسية خصوصا في المدن الكبرى لكثافة الكتلة البشرية في المدن الكبرى.

وأشار إلى أن ضخامة مثل هذا المشروع وكمية السيولة الموجهة له مع تحول هيئة الإسكان إلى وزارة سيحسن مستوى تنفيذ البناء بمستوى عال من الجودة، ما يعمل على خروج المباني التجارية والاستثمارية المفتقرة لمعايير الجودة والنوعية، وبذلك يتبلور منهج يشترط تنفيذ معايير الجودة, مبينا أن ارتفاع الوعي الفكري والثقافي للمستهلك والمواطن يضع شركات الاستثمار العقارية الباحثة عن الربح السريع في موقف حرج، ويعمل على تقليصها وخروجها من السوق.

وحول كيفية توزيع الوحدات السكنية أكد عباس أن توزيع الوحدات السكنية يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة والمعنية كوزارة الاقتصاد والتخطيط وإمارات المناطق مع وزارة الإسكان لدراسة ووضع منهج يعمل على محورين: سد فجوة الطلب في المدن الكبرى والتشجيع لنمو المدن الصغيرة ببحث فرص استثمارية تجذب المواطنين هدفها عمل وخلق نوع من التوازن بين الطلب والعرض والبعد عن تكدس الوحدات السكنية في المدن الكبرى نظرا لارتفاع الطلب، إضافة إلى دمج خطط التنمية المستدامة وتوفير الوحدات السكنية وفق الخطط التنموية حتى يكون هناك توازن في معدلات نمو مناطق المملكة وحتى لا يكون هناك فارق في الثقافات الاجتماعية بين المناطق.

وحول رفع عدد الوحدات السكنية في المدن الكبيرة قال "رغم الفجوة الكبيرة في المدن في الطلب على الوحدات السكنية إلا أننا لا نغفل عن مستوى نمو المدن الصغيرة وهذا يتطلب تعاونا مع عدد من الوزارات لبحث خطط تكفل حياة ومستقبلا للمواطنين في تلك المدن, فظاهرة الزحف للمدن الكبرى ظاهرة سلبية لأن المدن الكبرى في المملكة غير مخطط لها بهذا الحجم من النمو، حيث يبلغ عدد سكان الرياض خمسة ملايين نسمة ومحافظة جدة أربعة ملايين نسمة في ظل غياب الخطط والبرامج لاستيعاب ارتفاع معدلات النمو السكاني.

وأكد ضرورة رسم خطط تنفيذية لرفع ضبابية مستقبل العقار بعد السنوات الخمس القادمة من اكتمال تنفيذ الأوامر الملكية حتى تكون هناك رؤية واضحة لمستقبل العقار تستطيع أن تحدد المؤسسات العقارية والمقاولين مستقبل نموها.


أبو عتيق
إلى ذلك استبعد ياسر أبو عتيق مدير شركة دار التمليك حدوث فقاعة عقارية خلال السنوات المقبلة، موضحا ارتفاع معدلات الطلب إلى مستويات قياسية خصوصا في المدن الكبرى لارتفاع معدلات النمو السكاني بها, وقال "الأوامر الملكية تعد نقلة نوعية في توفير وحدات سكنية مملوكة للمواطنين، حيث تعمل على تملك أكثر من 80 في المائة من المواطنين لوحدات سكنية"، موضحا أن للأوامر الملكية أبعادا كبيرة، فعلى المدى القريب ارتفاع أسعار الأراضي المخدومة وارتفاع في المواد الأولية المحلية نظرا لارتفاع الطلب، مشيرا إلى أن دخول أول دفعة من الوحدات السكنية للسوق سيعمل على نزول الأسعار وسيحدث توازنا تدريجيا في السوق بين معدل الطلب والعرض.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية وذات الصلة بتوزيع الوحدات السكنية في مناطق المملكة وفق معايير، وإعادة دراسة البنى التحتية للمناطق حتى يكون هناك توازن في النمو سواء في المدن الكبرى والصغرى