!
في كل قضايا الدنيا، متى ما أوصدت الأبواب بقوة النظام، سنجد من يلجأ للدخول عبر النوافذ أو القفز على الأسوار.. أول درجات السلم هي الواسطة وآخرها الرشوة.. القضية التي تم كشف النقاب عنها خلال الأسبوع الماضي والمتعلقة بالقبض على عصابة من عدد من السعوديين بينهم امرأتان، يمارسون نقل المعلمات عبر مبالغ مالية معينة يتم إيداعها في حساباتهم، تؤكد ذلك. ما يزال بعض الناس يتوهم أن بإمكانه نقل معلم من منطقة لمنطقة دون أن يكون له الحق.. ويتوهم أن بإمكانه نقل معلمة
من محافظة لأخرى دون أن يحق لها النقل! ـ الوزارة اليوم وبتأكيدات جازمة سمعتها غير مرة، وأنا واثق منها تماماً، ترفض رفضا قاطعا نقل أي معلم أو معلمة من مكان لآخر طالما أن هناك من هو أحق بالنقل. بل أصبح بإمكان أي معلم أو معلمة، على حد سواء، معرفة ترتيبه في طابور النقل لهذه المنطقة أو المحافظة، أو حتى المدرسة.. ويعلم جيدا أغلب منسوبي الوزارة في الميدان أنه لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه طالما أن الوزارة ملأت طريق النقل بإشارات ممنوع التجاوز.. وأنا أراهن أنه لا يوجد معلم تم نقله في ظل وجود من هو أحق منه بالنقل. لا أود الخوض في القضية الغريبة التي أشرت إليها؛ خاصة أن الوزارة تقول إن بياناً سيصدر لإيضاح ملابسات القضية.. لكن هذا لا يمنعنا من القول إنه في الوقت الذي تقف الوزارة هذا الموقف الحازم ضد أكل حقوق المعلمين والمعلمات بالباطل.. نجد أن هناك من يحاول فتح النوافذ عبر الرشوة.. الذي نريد أن يتضمنه بيان الوزارة المنتظر هو: هل هناك متواطئون في تعليم البنات، خاصةً وأن الأخبار تقول إن أحد منسوبي الوزارة ضالع في القضية؟!