الهبس
02-06-2010, 12:59 PM
سعوديات يشتكين للمقام السامي على 12 وزارة وجهة حكومية .. طالبن بتنفيذ 27حقا منها قيادة السيارة وافتتاح أندية رياضية
مباشر-نوال العصلاني-http://www.mubasheer.com/newsm/6708.jpg
تقدمت مجموعة من الناشطات السعوديات بخطاب شكوى للمقام السامي ضد 12 وزارة وجهة حكومية تضمن رد (27) حقا مهضوما على حد بيان الخطاب وفي مقدمتها "وزارة الخدمة ،وزارة التربية والتعليم ،وزارة العدل،وزارة الداخلية،وزارة العمل،وزارة الشؤون الاجتماعية ،هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وزارة الثقافة والإعلام،مجلس الشورى " .
ووفقا للاعلامية خلود الفهد فان الشكوى لا تزال حاليا تحت النظر بالديوان .
وأوضحت الفهد في حديث : أن سبب رفع الشكوى للديوان الملكي يعود لتجاهل الوزارات المعنية لكثير من حقوق النساء ، وللمساعدة في عدم إسراف وغلو الجهات المعنية في تطبيق سد الذرائع على النساء، الذي يترتب عليه حرمانهن من كثير من حقوقهن التي منحهنَّ اياها الإسلام . وكانت الاعلامية خلود الفهد اطلقت العام الماضي الحملة النسائية أريد حقي" ، وطالبت فيها برد 27 حقا للمرأة ومنها فتح فرص عمل للنساء اللواتي لم يتلقين تعليماً ، واعطاء المرأة حق عضوية مجلس الشورى في مختلف اللجان، وعدم قصر عضويتها على اللجنة الاجتماعية ، وكفالة حق المرأة البالغة الرشيدة في إصدار أو تجديد بطاقتها الشخصية وجواز سفرها بدون إذن أحد، والسماح للمرأة بقيادة المرأة للسيارة، وإيجاد أقسام نسائية بمحاكم المملكة لخدمة المرأة قضائياً، وافتتاح أندية رياضية نسائية تتيح للفتيات ممارسة الألعاب الرياضية .
وبينت الفهد أن المطالب التي تبنتها الحملة مطالب مشروعة ولا تتجاوز أي سلطة دينية ولا موروث اجتماعي، مشيرة إلى أنها أمورغائبة فقط .
وأكدت أن المطالب تشير إلى إن إغفال دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يعد بمثابة إهدار للجهود، مع التأكيد على اتساع الوعي بالعلاقة الطردية بين التنمية وإسهام المرأة فيها باعتبارها نصف المجتمع .
ونوهت بأن النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية أصبح مطلباً رئيسياً تركز عليه الدولة ضمن توجهاتها التنموية، ونظراً لذلك أصبح وجود رؤية إستراتيجية للمرأة ضرورة ملحة في الوقت الحاضر
مباشر-نوال العصلاني-http://www.mubasheer.com/newsm/6708.jpg
تقدمت مجموعة من الناشطات السعوديات بخطاب شكوى للمقام السامي ضد 12 وزارة وجهة حكومية تضمن رد (27) حقا مهضوما على حد بيان الخطاب وفي مقدمتها "وزارة الخدمة ،وزارة التربية والتعليم ،وزارة العدل،وزارة الداخلية،وزارة العمل،وزارة الشؤون الاجتماعية ،هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وزارة الثقافة والإعلام،مجلس الشورى " .
ووفقا للاعلامية خلود الفهد فان الشكوى لا تزال حاليا تحت النظر بالديوان .
وأوضحت الفهد في حديث : أن سبب رفع الشكوى للديوان الملكي يعود لتجاهل الوزارات المعنية لكثير من حقوق النساء ، وللمساعدة في عدم إسراف وغلو الجهات المعنية في تطبيق سد الذرائع على النساء، الذي يترتب عليه حرمانهن من كثير من حقوقهن التي منحهنَّ اياها الإسلام . وكانت الاعلامية خلود الفهد اطلقت العام الماضي الحملة النسائية أريد حقي" ، وطالبت فيها برد 27 حقا للمرأة ومنها فتح فرص عمل للنساء اللواتي لم يتلقين تعليماً ، واعطاء المرأة حق عضوية مجلس الشورى في مختلف اللجان، وعدم قصر عضويتها على اللجنة الاجتماعية ، وكفالة حق المرأة البالغة الرشيدة في إصدار أو تجديد بطاقتها الشخصية وجواز سفرها بدون إذن أحد، والسماح للمرأة بقيادة المرأة للسيارة، وإيجاد أقسام نسائية بمحاكم المملكة لخدمة المرأة قضائياً، وافتتاح أندية رياضية نسائية تتيح للفتيات ممارسة الألعاب الرياضية .
وبينت الفهد أن المطالب التي تبنتها الحملة مطالب مشروعة ولا تتجاوز أي سلطة دينية ولا موروث اجتماعي، مشيرة إلى أنها أمورغائبة فقط .
وأكدت أن المطالب تشير إلى إن إغفال دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يعد بمثابة إهدار للجهود، مع التأكيد على اتساع الوعي بالعلاقة الطردية بين التنمية وإسهام المرأة فيها باعتبارها نصف المجتمع .
ونوهت بأن النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية أصبح مطلباً رئيسياً تركز عليه الدولة ضمن توجهاتها التنموية، ونظراً لذلك أصبح وجود رؤية إستراتيجية للمرأة ضرورة ملحة في الوقت الحاضر