الهبس
01-21-2010, 06:07 AM
الرياض : مشاري التركي-الوطن
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل اقتراحا تقدم به عضو مجلس الشورى المهندس سالم بن راشد المري، بإضافة مادة جديدة إلى نظام العمل لتصرف بموجبها إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل.
ويرى مقدم الاقتراح أن السعوديين العاطلين عن العمل في ازدياد رغم ارتفاع إيرادات الدولة، وكثرة المشروعات الجديدة، وقال إن من يدقق في الوضع الحالي لسوق العمل في المملكة يجد أن نتائج خطط توظيف السعوديين لا تزال دون الطموحات رغم ضخامة الأموال التي تضخها الحكومة سنويا في سبيل تنمية الموارد البشرية، ورغم كثرة الأنظمة التي تحث على توظيفهم ومحاولات ضبط استقدام الأيدي العاملة غير السعودية.
وباستعراض أعداد العمالة فإنه وبحسب مصلحة الإحصاءات العامة فإن العمالة غير السعودية زادت بنسبة 35% عام 2006 مقارنة بعام 2000، في حين تضاعف عدد السعوديين العاطلين عن العمل في عام 2006 عما كان عليه عام 2000 بنسبة 96% لتصل البطالة إلى 12% أو ما يقارب 470،000 مواطن ومواطنة تقريبا.
وأوضح المري أن انتشار البطالة يؤدي إلى الكثير من الآثار الاجتماعية والسياسية، منها انخفاض مستوى المعيشة وتزايد عدد من يقعون تحت خط الفقر ونشوء بيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف في المجتمع ،خاصة إذا كانت نسبة كبيرة من العاطلين في سن الشباب، مشيراً إلى أنه لا يمكن المقارنة بين البطالة في السعودية والبطالة السائدة في البلاد الرأسمالية الصناعية، والاطمئنان إلى نتائج المقارنة، نظرا إلى أن البطالة عادة مرتبطة بالتغير الدوري في الأنشطة الاقتصادية الذي يؤدي بين الفينة والأخرى إلى انتقال الأيدي العاملة من عمل إلى آخر، كما أن نظم إعانات البطالة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها تلك الدول متطورة وكثيرة وتخفف من وطأة الأزمة، وتابع "أما البطالة في المملكة فتتسم بطبيعة عبثية غير مبررة ومثيرة لحنق وتندر المواطنين، فالفرص الوظيفية والمشروعات عديدة، بينما تذهب فرص العمل فيها للعمالة الأجنبية".
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل اقتراحا تقدم به عضو مجلس الشورى المهندس سالم بن راشد المري، بإضافة مادة جديدة إلى نظام العمل لتصرف بموجبها إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل.
ويرى مقدم الاقتراح أن السعوديين العاطلين عن العمل في ازدياد رغم ارتفاع إيرادات الدولة، وكثرة المشروعات الجديدة، وقال إن من يدقق في الوضع الحالي لسوق العمل في المملكة يجد أن نتائج خطط توظيف السعوديين لا تزال دون الطموحات رغم ضخامة الأموال التي تضخها الحكومة سنويا في سبيل تنمية الموارد البشرية، ورغم كثرة الأنظمة التي تحث على توظيفهم ومحاولات ضبط استقدام الأيدي العاملة غير السعودية.
وباستعراض أعداد العمالة فإنه وبحسب مصلحة الإحصاءات العامة فإن العمالة غير السعودية زادت بنسبة 35% عام 2006 مقارنة بعام 2000، في حين تضاعف عدد السعوديين العاطلين عن العمل في عام 2006 عما كان عليه عام 2000 بنسبة 96% لتصل البطالة إلى 12% أو ما يقارب 470،000 مواطن ومواطنة تقريبا.
وأوضح المري أن انتشار البطالة يؤدي إلى الكثير من الآثار الاجتماعية والسياسية، منها انخفاض مستوى المعيشة وتزايد عدد من يقعون تحت خط الفقر ونشوء بيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف في المجتمع ،خاصة إذا كانت نسبة كبيرة من العاطلين في سن الشباب، مشيراً إلى أنه لا يمكن المقارنة بين البطالة في السعودية والبطالة السائدة في البلاد الرأسمالية الصناعية، والاطمئنان إلى نتائج المقارنة، نظرا إلى أن البطالة عادة مرتبطة بالتغير الدوري في الأنشطة الاقتصادية الذي يؤدي بين الفينة والأخرى إلى انتقال الأيدي العاملة من عمل إلى آخر، كما أن نظم إعانات البطالة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها تلك الدول متطورة وكثيرة وتخفف من وطأة الأزمة، وتابع "أما البطالة في المملكة فتتسم بطبيعة عبثية غير مبررة ومثيرة لحنق وتندر المواطنين، فالفرص الوظيفية والمشروعات عديدة، بينما تذهب فرص العمل فيها للعمالة الأجنبية".