قبل يوم من موعد تنفيذ حكم «القسامة» وإعدام سجين نجران مبروك الصيعري كشف الوكيل الشرعي للسجين علي الصيعري أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً لإمارة منطقة نجران يقضي بالتريث في تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين الصيعري.
ووفقا لصحيفة الحياة أشار الصيعري إلى أن المحكمة العامة في منطقة نجران وافقت على استئناف الحكم بعد رفعها لمحكمة التمييز لفتح ملف القضية والتحقيقات من جديد، على رغم أن إدارة السجون أكدت له صدور حكم بإعدامه بعد تقدم أربعة من ذوي القتيل بالحلف 52 يميناً تؤكد تجريمه.
ولفت مصدر مطلع في إمارة «نجران» (فضل عدم ذكر اسمه) إلى وجود بوادر التريث في تنفيذ حكم الإعدام بحق مبروك الصيعري الذي طبق في حقه حكم القسامة المترتبة على حلف أربعة أشخاص من ذوي القتيل لإعدامه، إذ إن كلاً منهم تقدم بـ 13 يميناً لا يشترط فيها اليقين بأنه القاتل.
وكان الوكيل الشرعي علي الصيعري صرح في وقت سابق بأن ملف قضية موكله ناقص ولا يوجد به مخطط لمسرح الجريمة، إضافة إلى عدم وجود تقرير الطب الشرعي في معاينة الجثة الذي يعد من الأساسات التي يجب توافرها وإلا تعد القضية ناقصة شرعاً لتطبيق الحكم.
وأضاف: «إن قبول عدد من أهل القتيل بالدية ومطالبتهم بثلاثة ملايين على رغم مطالبة بعضهم بالقصاص يسقط حكم الإعدام شرعاً إذا تنازل بعض من أهل القتيل».
يذكر أن سجين نجران مبروك الصيعري حكم عليه بالسجن أربعة أعوام، إضافة إلى جلده 3500 جلدة بتهمة المساعدة في القتل، وبعد انتهاء الحكم ينتظر خروجه من السجن والعودة إلى زوجته وأطفاله. وكانت «الحياة» نشرت أخيراً ما دار مع السجين الصيعري قبل أربعة أيام من تنفيذ الحكم، بعنوان: (الصيعري: سيعدمونني بعد 4 أيام وأنا مظلوم.. فتلاحقوا أمري).
وأكد الصيعري أنه يعلم أن تنفيذ حكم الإعدام بحقه سيتم الأحد المقبل، وأنه لا جديد في ملف قضيته بعد فشل مساعٍ لأعيان قبيلته للجهات المختصة في محاولة لإعادة النظر في ملف القضية.
كما ذكر الوكيل الشرعي للسجين علي الصيعري أن المساعي التي تقدم بها للجهات المختصة لم تظهر نتائجها، إلا أن هناك معلومات غير مؤكدة تشير إلى أنه ورد الى إمارة منطقة نجران رد على البرقيات، إلا أنه يخشى من تأخر وصول أوراق المعاملة إلى المعنيين بالقضية لإعادة النظر فيها، بعد تنفيذ حكم الإعدام.