ناقش أمس مجلس الشورى الحد من قروض الزواج ورفع عمر طالب قرض الزواج الى 21 عاما بدلا من 18 عاما وعدم إعطاء قرض المساعدة على الزواج إلا لمن تثبت أحقيته، وأن يكون ضمن مهام البنك تقديم قروض لطلبة الجامعات والمعاهد ، وتغيير مسمى البنك إلى «البنك السعودي للادخار والتنمية الاجتماعية».
وقال عضو المجلس محمد القويحص : ان التوصية الأولى التي وردت في تقريري البنك التي نصت على «دراسة رفع الحد الأعلى لدخل المستفيد للحاجة لذلك». مشيرا الى انه تم طرح هذه التوصية، بالإضافة الى التوصية الثالثة التي تطالب بإعطاء مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة. موضحا ان الأولى تعديل نظام البنك وان يخضع للأسس التجارية في التعامل مع البنوك وليس الخضوع لنظام الخدمة المدنية الذي يشتكي منه الجميع.
وقال : ان قروض المساعدة على الزواج بلغت 600 مليون ريال سعودي. موضحا ان هذه القروض تشكل أعلى نسبة من القروض التي يقدمها البنك لكافة فئات المواطنين.
وناقش مجلس الشورى التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار للعامين الماليين 1426/1427هـ - 1427/1428هـ المقدم من اللجنة المالية بالمجلس الذي وجد انتقادات عدة من قبل أعضاء المجلس، حيث أوضح الدكتور عبد الله بخاري انه توجد عادة وظائف شاغرة في الجهات الحكومية، حيث كشف انه يوجد لدى بنك التسليف 88 وظيفة شاغرة أي أكثر من 10 بالمائة من عدد العاملين بالبنك. مطالبا بسرعة إشغال هذه الوظائف بعدد من المواطنين المستحقين لهذه الوظائف.
وطالب بخاري بالحد من قروض الزواج ورفع عمر طالب قرض الزواج الى 21 عاما بدلا من 18 عاما. كما نصت عليها لائحة القروض الاجتماعية. مطالبا بعدم إعطاء قرض المساعدة على الزواج إلا لمن يثبت ان لديه وظيفة مستقرة تعود عليه بدخل مناسب يسمح له بتغطية نفقات زوجته وعائلته. مشيرا الى ان نسبة الطلاق لدينا مرتفعة جدا بسبب قلة الخبرة والأوضاع المالية والاقتصادية غير المستقرة.
وطالب بان يكون ضمن مهام البنك تقديم قروض لطلبة الجامعات والمعاهد وتمويل احتياجاتهم المعيشية والعلمية الى ان يتسنى للطلبة إنهاء دراستهم، ثم بعد ذلك يقومون بتسديد القروض المستحقة عليهم بأقساط مريحة طويلة الأمد.