إلزام الجهات الحكومية بالمحافظة على أراضيها
النائب الثاني خلال ترؤسه جلسة المجلس
الرياض: واس -الوطن
أوقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، توزيع الأراضي الزراعية لمدة 10 سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى.
كما تقرر قصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة على إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء، وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتُها مستوردة.
ويقتصر تأجير الأراضي كذلك على إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها، وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى.
ودعا مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية إلى المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقائها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة، وأن تلتزم الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها بأن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها، وأن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع وفي أضيق الحدود وبحسب الحاجة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.