كشفت صحيفة "الشرق" السعودية في أول افتتاح لها عن برقية قالت أنها حصلت على نسخة منها تحت عنوان "خادم الحرمين الشريفين يؤكد على استقلال القضاء ويوجه امراء المناطق بعدم افتتاح المحاكم " و عبر موقعها الالكتروني أشارت الصحيفة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمراء المناطق بـ”عدم زيارة المحاكم أو تفقدها أو افتتاحها تحت أي ذريعة من أي كائن من كان”، إلا بإذن من الملك، مؤكدا أن “القضاء له استقلاليته، ولم تجر العادة أن يتدخل أي أحد في شؤونه، بما في ذلك افتتاح مبانيه، أو القيام بجولات تفقدية له”، ومشددا على أن “النظام الأساسي للحكم، كفل للقضاء وأجهزته الاستقلالية التامة”. وفي سبيل تنظيم آلية عملية تمنع التدخل في الأحكام القضائية، أمر خادم الحرمين الشريفين في حالة “ملاحظة الحاكم الاداري أي عائق لحسن سير مرافق العدالة” بـ”الرفع لمرجعه للرفع لنا بشأنه”، مستثنيا من الرفع “الأحكام القضائية، فهذه لها ضماناتها الشرعية والنظامية المؤكد عليها في نظام القضاء، ولا يجوز التدخل فيها من أي كائن من كان، إلا للمراجعة القضائية، المتمثلة في محاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، وفق مواد نظام القضاء”.
جاء ذلك في برقية عاجلة بعث بها خادم الحرمين الشريفين إلى ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وإلى كل من وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس ديوان المظالم.
“لاحظنا أن بعض أمراء المناطق يقومون بافتتاح بعض مباني المحاكم والأجهزة القضائية، وكذلك يقومون بجولات تفقدية للأجهزة القضائية في بعض مناطق المملكة. وحيث أن القضاء له استقلاليته، ولم تجر العادة أن يتدخل أي أحد في شؤونه بما في ذلك افتتاح مبانيه أو القيام بجولات تفقدية له، فالنظام الأساسي للحكم كفل للقضاء وأجهزته الاستقلالية التامة. لذا نرغب إليكم التأكيد على أمراء المناطق بعدم زيارة المحاكم أو تفقدها أو افتتاحها، تحت أي ذريعة من أي كائن من كان، إلا بإذن منا. ولا يجوز بأي حال من الأحوال للحاكم الإداري ولا غيرة التدخل في شؤون القضاء ولا كتاب العدل بأي أسلوب كان. وعند ملاحظة الحاكم الإداري أي عائق لحسن سير مرافق العدالة، فعلية الرفع لمرجعه للرفع لنا بشأنه، على ألا يشمل ذلك الأحكام القضائية فهذه لها ضماناتها الشرعية والنظامية المؤكد عليها في نظام القضاء، ولايجوز التدخل فيها من أي كائن من كان إلا للمراجعة القضائية، المتمثلة في محاكم الاستئناف، والمحكمة العليا، وفق مواد نظام القضاء، وأن يكون افتتاح المحاكم بأنواعها وكتابات العدل والفروع من مهام وزير العدل ورئيس ديوان المظالم، كل حسب اختصاصة، ولن نسمح بأي تجاوز في هذا الأمر المتعلق بمبادئ العدالة واستقلالها، وعدم التأثير عليها بأي أسلوب كان، عودم التدخل في شؤونها. ووزير العدل ورئيس ديوان الممظالم سيكونان مسؤولين أمامنا عن أي تجاوز لهذا الأمر من أي كان من كان، وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد كل فيما يخصه”.