الرئيسية التسجيل مكتبي  
للاقتراحات والملاحظات نرجو ارسال رساله واتس اب او رساله قصيره على الرقم 0509505020 الاعلانات الهامه للمنتدى

اعلانات المنتدي

   
.
.:: إعلانات الموقع ::.

قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18

   
 
العودة   ::منتديات بالحارث سيف نجران :: > الأقــســـام الــعـــامــة > المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي
 
   
المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي يختص بالاخبار العامه والسياسيه ..اقتصاد واسهم

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
   
   
 
قديم 04-04-2010, 03:56 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
vip

الصورة الرمزية ولد بير جابر

إحصائية العضو






 

ولد بير جابر غير متواجد حالياً

 


المنتدى : المنتدى الاخباري والسياسي والاقتصادي
افتراضي نحو حكم شرعي قائم على مرافعة متخصصة وعادلة

شرعي قائم مرافعة متخصصة وعادلة
المحرر الصحي ـــ جدة-عكاظ

يأتي تنظيم وزارة الصحة ندوة هذا المساء في الرياض تحت عنوان (الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها) وتجمع بين ثلاث وزارات هي وزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الثقافة والإعلام، ممثلة بوزراء الوزارات الثلاث، في اجتماع على طريقة الدائرة المستديرة ودعي إليه رؤساء تحرير الصحف، وسط ترقب سببه زيادة نسبة الأخطاء الطبية لأسباب من بينها الخطأ البشري أو المضاعفات أو الإهمال، والأخير أصبح السبب الشائع وسط انشغال أطباء في العمل في أكثر من موقع ومستشفى وجهة خاصة وعامة وعدم امتلاكهم الوقت والتركيز الكافيين لمرضاهم وللعمليات الجراحية التي يجرونها، ومتابعتها حتى تمام الشفاء والخلو من مضاعفات.
ويشمل الترقب أيضا ناحية وجود وزارة الصحة طرفا في الأخطاء الطبية خصما وحكما. وشهدت الساحة الإعلامية مساجلات عديدة تنتهي في الغالب بالدفاع إما بالتقليل من شأن الخطأ الطبي ودور الطبيب فيه أو تطبيق قرارات لا تصل لحد العقوبة الرادعة التي تتناسب مع النتائج المترتبة على الإهمال، مثل الوفاة نتيجة إهمال أو إعاقة تامة أو فقدان عزيز في تدخل جراحي روتيني بسبب أخطاء ناجمة عن عدم الاكتراث في أحد المراحل المهمة كالتخدير والحفاظ على التنفس وخلافه.
ويتمنى ناشطون في مجال حقوق المرضى أن تكون دعوة وزارة الصحة لوزارة العدل ووزارة الإعلام الخروج بتوصيات تصب في صف الأطباء والممارسين الصحيين على حساب المرضى وأقاربهم، خاصة أن أحد أهم بنود الاجتماع المذكورة في موقع وزارة الصحة يلمح إلى النشر عن الأخطاء الطبية في وسائل الإعلام باعتباره نوعا من التشهير مع أن صحف المملكة حاليا تطرح القضية في أضيق الحدود ودون فضح الأسماء سواء للمستشفيات أو الأطباء وهو الحد الأدنى مقارنة بدول أخرى تطرح خبر الخطأ الطبي مزودا بأسماء المتسببين وصورهم وتفاصيل محاكمتهم.
ويتطلع ضحايا الأخطاء الطبية وأقاربهم ممن لا زالت قضاياهم تنظر في الهيئات واللجان الصحية الشرعية إلى عدم تركيز الاجتماع على المبررات للأخطاء الطبية أو تصنيفها على أنها مضاعفات حتى لو كانت بسبب الإهمال، خصوصا أن هذا حدث في ندوة سابقة عقدت في أحد المستشفيات الحكومية وكان صوت الأطباء هو الوحيد في القاعة، على أنه ليس من العدل أن يترك للخصم تصنيف ما حدث على أنه مضاعفة وهو إهمال واضح، خصوصا أن من يتحدث في اللجان الصحية الشرعية هم أطباء يمثلون الجهات الصحية وفي وجود قاض فئة (أ) لكنه يستمع إلى توصيف الأطباء لما حدث ويفترض أن يكون للضحية صوت طبي محايد يمثل الادعاء ليفند للقاضي ما يخدم عدالة القضية.
ولعل من إيجابيات هذه الندوة حضور رئيسي هيئة وجمعية حقوق الإنسان، كون الضحية (الإنسان) هو المقصود والمستهدف من هذا الاجتماع، والمأمول هنا هو الموازنة بين حق المريض وحق الطبيب والوزارة.
يذكر أن التعامل مع الأخطاء الطبية حاليا يتم عن طريق الهيئات الصحية الشرعية التي تتكون من ثلاثة أطباء وقاض فئة (أ)، وأن وجود هذا القاضي كان على الدوام الحجة أو الشماعة التي تتردد في الدفاع عن تدني مستوى العقوبات وعدم تناسب قرارات الهيئة مع حجم القضية وتأثيرها في الضحية والرأي العام.
ولعل المجتمعين هذا المساء يلتفتون إلى ضرورة أن تشتمل الهيئة الصحية الشرعية الحالية إضافة إلى القاضي وأطباء الوزارة، على طبيب محايد من خارج الجهات الصحية الحكومية يمثل الضحية باختياره كمحام عن المريض ويتحاور مع زملائه أمام القاضي في وصف الخطأ الطبي وأسبابه، إضافة إلى ضرورة وجود أخصائي اجتماع يوضح الأبعاد والأضرار الاجتماعية الناتجة عن الخطأ الطبي، ارتكازا إلى أن النتائج ليست جسدية أو عضوية فحسب بل تمتد إلى الأسرة والوضع الاجتماعي والأسري أحيانا كثيرة. كما تظل اللجنة بحاجة إلى وجود عضو قانوني مختص يوضح للقاضي ما قد يغيب عنه من علاقة شركات التأمين الصحي بعلاج النتائج والتي يرفض بعضها شمول علاج الأخطاء الطبية بالتأمين فيصبح الضحية يتحمل تكاليف علاج أخطاء الأطباء.
وحول وجهة النظر العالمية وتجارب الدول المتقدمة في هذا الموضوع، أوضح لـ «عكاظ» مستشار صحي خرج للتو من أحد اجتماعات التنسيق العربي المشترك في شأن صحي، أن التعامل مع الأخطاء الطبية في الدول المتقدمة لا يعتمد على لجان صحية شرعية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية وإصدار الأحكام فيها، بل تتولى المحاكم تداول قضايا الأخطاء الطبية وإصدار الأحكام فيها، شأنها شأن أي قضية أخرى، ومنح الحصانة للطبيب أو المستشفى الذي تقام ضده دعوى تضرر من خطأ طبي بأن تتولى لجان صحية خاصة هذا الأمر.
وفي المملكة يتأمل المهتمون أن تتولى المحاكم المتخصصة التابعة لوزارة العدل موضوع الأخطاء الطبية، بحيث تستعين هذه المحاكم بأطباء يؤدون القسم، كون وزارة الصحة، ممثلة في المستشفيات، طرفا في القضية، ولها حق توكيل محام عنها. ومن تعقيدات الموضوع، دخول أطراف أخرى مثل شركات التأمين وشركات الأدوية، إذا كانت القضية ذات علاقة بتجريب أدوية غير مرخصة وأيضا بعض الأخطاء أو على الأصح الأضرار التي تنجم عن استخدام إجراء جراحي غير مجاز أصلا أو من قبل طبيب لم يرخص له إجراء هذا التدخل، فهذه الأمور، وفي ظل ذلك قد تغيب حقائق دقيقة عن القاضي أيا كانت فئته (أ) أو أقل أو أكثر، فالموضوع ليس بهذه البساطة بحيث تتولاه لجنة أو هيئة حتى لو وجد فيها قاضي فئة (أ).
إذن تظل الأخطاء الطبية، شأنها شأن أي خطأ مهني يتسبب بالضرر للغير، بحاجة إلى أن ينظر فيها محكمة مختصة تتبع للجهة القضائية المستقلة، وبتمثيل من الادعاء العام وتمثيل للضحية ودفاع عن الطبيب وحكم قضائي مبني على قناعات القاضي الذي استمع لمرافعة جميع الأطراف والحكم قابل للاستئناف من الطرفين، وهذا هو المعمول به في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا، وهو كفيل بأن يحقق العدالة لكل الأطراف وسوف نجد خلال مدة قصيرة محامين متخصصين في الأخطاء الطبية ولديهم الخلفية الطبية اللازمة، ويحيطون المرضى بحقوقهم، بل إن النشر في الصحف الذي تشتكي من الجهات الصحية سيقل تماما إذا علم المريض أن حقه أمام طرف قضائي محايد ومستقل، وهذا ما يحدث في الدول المتقدمة، بل إن اليونان تدرس الآن بجدية أن يشتمل تعويض الأخطاء الطبية، إلى جانب التعويض عن الجانب المادي والنفسي والجسدي، على احتساب مجموع ماكان يطمح المريض إلى تحقيقه في حياته وأعاقه عنه الخطأ، أي بطريقة تراكمية لما كان يمكن أن يكون عليه لو سلم من الإعاقة بسبب الخطأ، مع التأكيد على أن هذا ليس هو المطلوب في المملكة في ظل الحاجة أولا وأخيرا إلى حكم شرعي قائم على مرافعة واضحة متخصصة عادلة.








التوقيع

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

   
 
مواقع النشر (المفضلة)
 
   


   
 
 
 
   

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



مواقع صديقه


الساعة الآن 05:37 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات
حقوق الطبع محفوظه لمنتديات بالحارث سيف نجران