صحيفة نجران
نفذت شركة إسمنت نجران صباح أمس قرارها ببيع منتجها أمام مقر الشركة، في بادرة منها للحد من أزمة الإسمنت التي طالت المنطقة في الفترة الماضية. وعرضت الشركة منتجها بـ 15 ريالاً، واندفع المستهلكون على الشاحنات التي قامت الشركة باستئجارها، وحمل الإسمنت عليها. وقال مسؤول المبيعات في الشركة ناجي الهمامي إن «الشركة استأجرت أربع شاحنات لمبيعات الإسمنت بالسعر الذي يبيع به الموزعون، وهو 15 ريالا، بكمية محددة وهي عشرون كيسا لكل شخص يوميا»، مؤكدا «توفر الإسمنت ولا يوجد نقص»، موضحاً أن «الشركة قررت البيع مباشرة للمستهلك، كتأكيد منها على تلاعب بعض الموزعين وبيعهم المنتج خارج المنطقة.
وقال يحيى حرسون (موزع إسمنت مكيس بنجران): «قمنا بتقديم خطاب إلى إمارة منطقة نجران، نبدي فيه اعتراضنا على ما تقوم به إسمنت نجران ضد موزعيها، من عدم السماح لهم بالتحميل من مصنع عاكفة، رغم توصيات اللجنة المكلفة من أمير المنطقة بحل الأزمة»، مؤكدا أن شاحناته لم تحصل على حصتها من المصنع، مضيفا أن «الشركة قللت إنتاج الإسمنت من 12000 طن إلى 9000 طن مما كان سببا مؤثرا في الأزمة»، مطالبا شركة الإسمنت إثبات ادعاءاتها بأن الأزمة مفتعلة ومحاسبة المتسبب». وأكدت جولة قامت بها «الشرق» أن نقاط بيع الموزعين خالية من الإسمنت، الذي اقتصر وجوده على نقطة بيع الشركة نفسها.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران علي بن قميش أن عددا من رجال الأعمال لجؤوا إلى الغرفة التجارية للمطالبة بالتدخل لحل أزمة الإسمنت في المنطقة. وقال قميش إن الغرفة التجارية في المنطقة عقدت عددا من الاجتماعات لمناقشة حل أزمة الإسمنت مع شركة إسمنت نجران، وتم تشكيل لجان للوصول إلى الحلول الكفيلة بتوفير الكميات الكافية للمستهلكين من رجال الأعمال في المنطقة». وطالب قميش شركة إسمنت نجران بتوفير كميات كافية في السوق للمستهلك للحد من تفاقم أزمة نقص الإسمنت، داعياً إلى عدم تسريب الإسمنت لخارج منطقة نجران، لأن المنطقة هي الأولى لوجود مصنع الإسمنت فيها». وقال قميش إن إمارة المنطقة وفرع وزارة التجارة هي الجهات المعنية لحل هذه المشكلة. وأشار إلى أن تسريب الإسمنت خارج المنطقة قد يكون سببا رئيسا في العجز الحاصل في السوق، مرجعا أسباب ذلك إلى رفع سعر الإسمنت خارج المنطقة بأسعار مغرية».