القضاء يؤجل حسم "إثبات نسب" طفلي نجران
 

أبناء بدون هوية وأسرة بلا عائل والكفيل يرفض تجديد الإقامات
http://www.alwatan.com.sa/Images/new.../3797/33-1.jpg
المقيمتان اليمنيتان مع طفليهما السعوديين

نجران: سلمان ال مقرح الوطن

أجلت المحكمة العامة بنجران جلسة حسم قضيتي إثبات النسب للمقيمتين اليمنيتين أمس إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري والسادس عشر من الشهر المقبل.
وقالت المقيمة سعيدة (أم الطفل وليد ) لـ "الوطن" أمس إن القاضي أبلغهم بتأجيل الجلسة لمدة عشرة أيام لاستدعاء الطرف الآخر الزوج ( ع. ش) والسماع من جميع الأطراف. وأجل المكتب القضائي الثالث بالمحكمة الجلسة لشقيقتها (سحر) إلى السادس عشر من الشهر المقبل. وأشارت أم وليد إلى أنها وشقيقتها تعيشان في معاناة كبيرة وظروف صعبة بسبب انتهاء صلاحية وثائق الإقامة وتخلي كفيلهما عنهما رافضاً تجديد إقامتيهما، وبسبب ابتعاد والدهما عنهما كونه مطلقاً لأمهما.
وقال والد المرأتين إنه عانى من المراجعات للدوائر الحكومية طوال الأشهر الماضية رغم أنه مسن ولا تساعده حالته الصحية على تحمل تلك المشاق. وأضاف أنه تقطعت به الأسباب في الرزق بعد أن أمضى أكثر من 33 عاما بالمنطقة، مناشدا أهل الخير مد يد العون لهم لدفع تكاليف تجديد الإقامات والتي تقدر بـ 5 آلاف ريال.
وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر القضية التي تعود وقائعها إلى أكثر من ثلاث سنوات عندما تزوج مواطنان من مقيمتين يمنيتين دون توثيق عقد النكاح ولم يستمر الزواج سوى شهر واحد وأنجبت المقيمتان طفلين هما (علي و وليد) ولم يتحدد مصيرهما حتى الآن رغم اعتراف الأبوين لـ"الوطن" بنسب طفليهما بعد أن تزوجا المقيمتين بدون عقد نكاح.
وفي المقابل أشار طليق أم وليد (ع. ش) في اتصال هاتفي
لـ "الوطن" أمس إلى أن المحكمة العامة بنجران لم تحدد له موعدا للجلسة حيث إنه قام بإصدار وكالة شرعية لخاله زوج الشقيقة الأخرى لزوجته لمتابعة القضية ، وذلك لتواجده في المنطقة الشرقية وعدم مقدرته على الذهاب إلى نجران.
من جانبه قال رئيس الجالية اليمنية في نجران محمد زبيبة إنه سيرفع خطابا للقنصلية اليمنية بجدة لمساعدة الشقيقتين في تجديد الإقامات، قائلا: اتصلت بكفيل الأسرة لكنه رفض تجديد الإقامات.

السلام عليكم
 

هذا الموضوع نشر بالصحف اليوميه وبين فيه اعتراف اباء الاطفال لماذا الى الحين لم اجبار هؤلاء الابوين باضافه ابنائهم او ضمهم تحت رعايتهم


حسبي الله ونعم الوكيل على كل ضالم

وفي آخر المستجدات ما جاء اليوم تحت عنوان:


حقوق الإنسان تدرس وضع أسرتي طفلي نجران والجوازات تطالب بالترحيل

http://www.alwatan.com.sa/Images/new...6J_2302-11.jpg
المنزل المتهالك الذي تقيم فيه الأسرتان بنجران

نجران: سلمان آل مقرح، بدور العسيري -الوطن

دخلت أمس جمعية حقوق الإنسان على خط قضية طفلي نجران اللذين تنظر المحكمة العامة إثبات نسبيهما من أبوين سعوديين، فيما أصرت مديرية الجوازات على ترحيل أطراف القضية ممن لا يملكون إقامة سارية. وعلى ضوء ذلك، قامت أمس لجنة نسائية من مركز التأهيل الشامل في نجران بزيارة إلى مقر منزل العائلة اليمنية التي تسكن بحي أبا السعود في نجران من أجل تفقد وضع الشقيقتين المقيمتين وطفليهما.
وكانت المحكمة قد قررت الأحد الماضي تأجيل إثبات نسب ابن المقيمة سعيدة المدعو (وليد) إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري، وتأجيل إثبات نسب ابن شقيقتها سحر، المدعو (علي) إلى السادس عشر من الشهر المقبل.
وقال مدير مركز التأهيل الشامل في نجران عبدالله البارقي لـ"الوطن" إن إدارة المركز تلقت خطاباً من هيئة حقوق الإنسان في مكة المكرمة لدراسة وضع العائلة وتزويدها بتقرير حول ذلك، وبناء عليه تمت زيارة العائلة اليمنية من خلال لجنة نسائية مشكلة من المركز، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة الجمعية الخيرية في نجران لمساعدتهم في تجديد الإقامات.
وأكد البارقي أن العائلة لا تعاني من عنف أسـري وإنما تطالب بإثبات بنوة الطفلين اللذين أنجبتهما المقـيمتان اليمنيتان من زوجـين سعوديين وتحسين ظروفهم المعيشية.
من جهته، قال مدير جوازات منطقة نجران العقيد مفرح بن عايد العنزي في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" أمس إنه تمت إعادة معاملة الأبوين إلى محكمة نجران العامة بعد أن أعادتها المحكمة إلى الجوازات بحجة عدم اكتمال الأوراق بها من خـلال ترقيـمها وفهرستها، مشيرا إلى أنه تم توجـيه خطاب إلى الجـهات ذات العلاقة لترحيل أفراد العـائلة ممن ليس لهم علاقة بالموضوع مع إبقاء والد الشقـيقتين وأطفالهما إلى حين انتهاء القـضية ومـن ثم ترحيلهم، مشيراً إلى أن والد الفتـاتين تعدى سـن الستين عاما وهذا حسـب الأنظمة لا يتم تجـديد الإقامـة له أو نقـل كـفالته إلى مواطن آخر.
من جهته أوضح رئيس الجالية اليمنية في نجران محمد زبيبة أن مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس الأعمال الخيرية بالمنطقة الشيخ أحمد بن صالح بللحمر طلب منه صورا من الإقامات للعائلة اليمنية وذلك بهدف دراسة وضع العائلة والمساهمة ماديا في تكفل مصاريف تجديد الإقامة.